ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين باقتحام مقر محكمة الناحية بمنوبة من قبل مواطن  والاعتداء على زوجته بواسطة شفرة حلاقة كانت بحوزته داخل بهو المحكمة أمام الشبابيك المخصصة لكتابة المحكمة.واعتبرت الجمعية في بيان اصدرته اليوم أن هذا الحادث يمثل اعتداء خطيرا  و تعد على حرمة المحكمة ونيل من هيبتها ومن اعتبار قاضي الناحية وتكريس لمنطق ازدراء العدالة والقصاص الفردي بدل تعهد الهيئات القضائية  .كما استنكر البيان بشدة ما تعرضت له هيئة المحكمة من اقتحام مفاجئ من قبل المعتدي أربك سير الجلسة ويعبر عن تضامنه مع قاضي الناحية ومع الضحية التي تعرضت للاعتداء المروع داخل مقر المحكمة الذي يفترض أن تجد فيه الحماية الضرورية. 

كما عبرت الجمعية عن انشغالها الكبير  أمام تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف على المرأة رغم وسائل الحماية والآليات التي جاء بها القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ويشدد على ضرورة ضبط استراتيجية متطورة لتنسيق جميع الجهود لحسن تطبيق مقتضيات ذلك القانون وتفعيل آلياته دون تأخير ويدعو كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق حوار وطني بهذا الخصوص.وطالبت  الجهات القضائية المتعهدة بالنظر في تلك الوقائع بالإسراع بالبت فيها إنفاذا للقانون وضمانا لتتبع المعتدي وردعا لهذه الأفعال الماسة بالحرمة الجسدية للأفراد وبالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيئات القضائية ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة وبالدور الموكول للقضاء في حماية الحقوق والحريات وإرساء العدالة وإنفاذ القانون كل ذلك في نطاق احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع. كما حمّل البيان السلطة السياسية مسؤولية الأحداث المذكورة ويجدّد مطالبتها بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والإسراع ببعث جهاز أمني خاص يعود بالنظر لوزارة العدل يعمل تحت إشراف المسؤولين عن المحاكم وفق الرؤية المقدمة سابقا من جمعية القضاة التونسيين ضمانا لوضع حد لمثل هذه الأفعال المتكررة. وحذر من هشاشة الوضعية الأمنية والنقص الملحوظ في الإطار البشري لكافة محاكم الجمهورية وترديها  مؤكدا على ضرورة التدخل العاجل لمراجعتها بدعم المحاكم بالتجهيزات الالكترونية المتطورة وايجاد الخطط الأمنية البديلة لضمان أمنها وأمن السادة القضاة وجميع العاملين بها والمترددين عليها وتجنيبهم كافة التهديدات التي قد تطالهم أو تنال من حرمتهم الجسدية تحقيقا لتواصل العمل القضائي وضمان حسن سيره في أحسن الظروف.

قد يهمك ايضا 

مخلوف يؤكد نائب من التيّار صوت على قانون المحكمة الدستورية ثم طعن في دستوريته

أكثر من 30 نائبا بالبرلمان التونسي يطعنون في قانون المحكمة الدستورية