اعتبر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد، قرار قطع أجور البرلمانيين أنه «خرق للدستور التونسي»، ودعا نواب البرلمان للدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة، ردا على قرار الرئيس قيس سعيد بوقف صرف منح النواب وكافة امتيازاتهم المالية، وهو ما يزيد من حدة الضغوط الداخلية على الرئيس سعيد لإنهاء الأزمة السياسية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية والأميركية مطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي. وطالب الغنوشي رئيس الجمهورية بالتراجع عن قراراته، التي اعتبرها «غير دستورية»، وعبر عن انشغاله تجاه «التداعيات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري»، خاصةً بعد أن اضطر نائبان من البرلمان إلى توجيه طلب إلى رئيس الجمهورية للحصول على أدوية لعلاج السرطان، بعد توقف أجورهم. واعتبر الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان أن قرار قطع الأجور والمنح البرلمانية «هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور، الذي يقضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة الفترة الاستثنائية»، على حد تعبيره.
ولاحظ الغنوشي أن استمرار «الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا (البرلمان)، يعد ضربا لقيم الجمهورية، ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات». منتقدا ما سماه «الإمعان في إذلال النواب، مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية، وأبسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي، والمواثيق الدولية». كما ندد الغنوشي بـ«محاكمات ذات خلفية سياسية ظالمة لعدد من نواب البرلمان، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر وترويع عائلاتهم»، على حد تعبيره. يذكر أن الرئيس سعيد أمر في 25 من يوليو (تموز) الماضي بتجميد أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب. كما أقال هشام المشيشي رئيس الحكومة السابق، وأمسك بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأصبح رئيسا للنيابة العامة، وهو ما خلف انتقادات حادة واتهامه بالتراجع عن المسار الديمقراطي، وأحيا مخاوف من عودة الحكم الفردي في تونس.
في غضون ذلك، أكد معز اليوسفي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرق)، إصدار أمر بسجن مهدي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق ونائب برلماني، وذلك على خلفية اتهامه بفساد إداري ومالي على صلة بشركتي شحن واستشارات في ملكيته. وأوضح اليوسفي أن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق في شأن التهم الموجهة لبن غربية، و12 آخرين، من بينهم المديران المالي والإداري، وذلك على خلفية تسترهما على شبهة الفساد المالي والإداري داخل شركتي بن غربية.
على صعيد آخر، كشف عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن فحوى اللقاء الذي عقده مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، وأكد أن الرئيس سعيد سيعلن عن بقية الخطوات، التي من شأنها طمأنة شركاء تونس، مشيرا إلى أهمية مواصلة وقوف الشركاء الأوروبيين والأميركيين إلى جانب تونس، ودعمهم لها إلى حين استكمال هذا المسار التصحيحي، على حد تعبيره. وأبرز الجرندي أن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة يعد أولى الخطوات الهامة على درب استجابة رئيس الجمهورية لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي. ويضغط الشركاء الأساسيون لتونس، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل تسريع العودة إلى النظام الدستوري، والديمقراطية البرلمانية، وذلك في أعقاب القرارات المرتبطة بالتدابير الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس سعيد منذ يوليو الماضي. كما تضغط واشنطن وبرلين وباريس من أجل إطلاق حوار وطني مع الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني، لمناقشة الإصلاحات السياسية، ووضع خارطة طريق واضحة. في وقت يواجه فيه سعيد اتهامات من خصومه بتدبيره انقلابا على الدستور واحتكار السلطة.

قد يهمك ايضا 

حركة النهضة التونسية تؤكد أن قرارات الرئيس التونسي بمثابة إنقلاب على الشرعية

ديلو يعتبر قرار الغنوشي بإعفاء أعضاء المكتب التنفيذي للحركة ''سليما لكن متأخر جدا''