عقدت اللجنة الانتخابية في مجلس نواب الشعب جلسة حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد واصلت خلالها النظر في مسالة التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة.وعاين أعضاء اللجنة في بداية الجلسة، عدم ورود أي ملف ترشح لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية التونسية  بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 23 مارس 2021 والمتعلق بمنح اجل اضافي ثان لقبول الترشحات في الاصناف الاربعة المعنية بالتجديد النصفي حيث لم تتطور حصيلة الترشحات في ثلاثة اصناف وهم قاضي عدلي، مختص في الوثائق الادارية والارشيف وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية . كما تمّت معاينة تواصل عدم ورود ترشحات في صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر وذلك رغم فتح باب الترشحات في ثلاث (3) مناسبات.

وتبعا لذلك، تداولت اللجنة حول خيارين اثنين في هذه المرحلة، وهما إما الاكتفاء بالترشحات المقبولة الواردة في ثلاثة أصناف فقط والمرور الى المرحلة الموالية المتمثلة في التصويت السري على الأسماء بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) أعضاء اللجنة واحالة نتائج اعمالها الى مكتب المجلس مع تسجيل عدم ورود ترشحات في صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر ، أو الـمصادقة على قرار جديد يتعلق بمنح اجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة.

وبعد التداول، قررت اللجنة منح أجل إضافي لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة،  على أن تتولى اللجنة إثر ذلك المرور الى المرحلة الموالية المتمثلة في التصويت السري على الأسماء بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) أعضائها واحالة نتائج اعمالها الى مكتب المجلس مهما كانت حصيلة الترشحات المقبولة.وقد تمّ تحديد أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقبول الترشحات واجل 7 ايام من تاريخ غلق باب الترشحات لقبول استكمال أصل البطاقة عدد 3 في انتظار نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قد يهمك ايضا:

رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يستقبل ناشطين بالمجتمع المدني

مجلس نواب الشعب التونسي يعقد جلستين عامتين للنظر في عدد من مشاريع القوانين