تستعد حكومة هشام مشيشي، لإصدار قرض رقاعي وطني لم تحدد بعد قيمته المالية وموعد انطلاقه، لأجل توفير موارد اقتراض داخلية وفق ما ذكرته مصادر إعلامية  اليوم  .وصادق مجلس الوزراء المنعقد، اول أمس الاثنين، على مشروع أمر حكومي ينص على إصدار قرض رقاعي وطني يتم الاكتتاب فيه من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وذلك حتى تتمكن الدولة من توفير جزء من الحاجيات الضرورية لهذه الفترة والتي اتسمت باستمرار الضغوطات المالية الناتجة بالأساس عن تواصل تداعيات جائحة فيروس "كورونا".وينتظر ان يمكن هذا القرض الرّقاعي الوطني من إعطاء فرصة لكافة مكونات المجتمع للمساهمة في دعم ومساندة البلاد لتتجاوز هذه المرحلة المالية الصعبة.وبرّرت حكومة مشيشي، لجوءها الى هذه الالية، بحاجة تونس إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 5ر18 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وان القروض تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6ر5 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار. وأظهر مشروع الامر الحكومي  أنّ بداية سنة 2021 اتسمت باستمرار الضغوطات المالية الناتجة بالأساس عن تواصل تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على تراجع نسبة النمو وعلى التوازنات العامة لميزانية الدولة وعلى حاجيات سيولة الخزينة.يشار الى ان الاقتصاد التونسي انكمش خلال الثلاثي الأول من هذا العام بنسبة 3 بالمائة وتسجيله لنمو سلبي خلال كامل السنة الماضية ب 8ر8 بالمائة.

  قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة هشام المشيشي يؤكد تونس والبرتغال تتقاسمان نفس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

المشيشي يعلن عن جملة من الإجراءات لفائدة المتضررين من الحجر الصحي الشامل