اعتبر  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى ترؤسه الأربعاء 6 جانفي 2021،  عن بعد، اجتماعا مفتوحا رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، حول موضوع "تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة"،  أن الفقر والبطالة والإقصاء وتراجع مؤشرات التنمية البشرية وتدني فعالية مؤسسات الدولة وضعف الحوكمة، تؤدي إلى الإرهاب والتطرف العنيف وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود.وأضاف أن  تأثيرات التغيرات المناخية وشح الموارد وانتشار الأوبئة، من شأنها تأجيج مظاهر العنف والنزاعات وتعمق تآكل التماسك الاجتماعي وتتسبب في موجات اللجوء والهجرة غير المنظمة، وهي بذلك تمثل تقويضا لجهود الحكومات الوطنية والمجموعة الدولية لبناء السلم وتحقيق الاستقرار في المراحل التي تلي النزاعات المسلحة.

كما شدد رئيس الدولة  على ضرورة تعبئة جهود جميع الدول والجهات المسؤولة دون استثناء، وفي مقدمتها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وشركاؤها الاقليميون، والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، بهدف صياغة استراتيجيات شاملة لارساء السلام، تركز على بناء قدرات الدول المعنية وتعزيز تملكها لبرامج تخلصها من عوامل الفقر والاقتتال والهشاشة، وتوطيد مقومات الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحث قيس سعيد  مجلس الأمن، انطلاقا من مسؤوليته في حفظ السلم، على دعم مبادرات منع نشوب النزاعات وتعزيز سيادة القانون ونجاعة المؤسسات الوطنية، ودفع الجهود الوطنية والأممية والدولية لتعزيز التنمية وضمان مقومات العيش الكريم لجميع الفئات والأشخاص في كل أنحاء العالم، باعتباره الخيار الأسلم سياسيا وأخلاقيا والأقل كلفة للأمم المتحدة والمجموعة الدولية، قائلا "لا أمن ولا سلام دون تنمية شاملة وعادلة ومندمجة ومستدامة تحفظ كرامة الإنسان وتمكن سائر الشعوب من كل حقوقها وفي مقدمتها حقها في التنمية".

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي يُشرف على عملية تسليم مساعدات طبية في سيدي بوزيد

الرئيس التونسي يؤكّد البقاء على العهد والعمل على تحقيق مطالب الثورة