تولت اللجنة الإنتخابية بالبرلمان التونسي خلال جلسة عبر تقنيات التواصل عن بعد و حضوريّا ، البت في اعتراضات المترشحين على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الاعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 اكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان. وورد على اللجنة مطلب اعتراض وحيد من مترشح لعضوية مجلس الهيئة في صنف مختص في حقوق الطفل. وبعد دراسة مضمون مطلب الاعتراض والتداول حوله، انتهت اللجنة إلى رفضه وبالتالي تثبيت قرارها السابق بنفس الاسباب المتعلقة برفض ملف الترشح، َوفق بلاغ صادر عن البرلمان. وأضاف البرلمان أنه وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الاساسي السالف الذكر، ستتولى اللجنة إعلام المعترض بمآل مطلب اعتراضه وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الطعون الإدارية المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.

قد يهمك ايضا 

رئيس البرلمان التونسي يلتقي وفدا عن مبادرة " اللقاء من أجل تونس"

رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي يلتقي بالإعلامي زياد الهاني