واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب الشعب، اليوم، النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي والتصويت عليها. وبعد نقاش حول شروط الترشح للانتخابات، وافقت اللجنة على "التنصيص على شرط نقاوة المترشح المعني بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، من السوابق العدلية والإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 21 و50 من قانون التصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح"،. في المقابل أرجأت لجنة النظام الداخلي (لجنة قارة)، التصويت على مقترح يتعلق باشتراط شهادة إبراء الذمة من الأداءات، للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، علما بأن هذا الشرط معمول به بالنسبة إلى الإنتخابات البلدية والجهوية.
وأرجعت اللجنة ارجاء التصويت على هذا المقترح، إلى حين استشارة المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول عدد من المعطيات المتعلقة بهذه الوثيقة. وتم خلال الجلسة التداول حول المقترحات التعديلية بخصوص الفصول المتعلقة بشروط الترشح، سواء بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية والجهوية والوثائق الخاصة بتقديم الترشحات واللازمة لإثبات استيفاء هذه الشروط. وتضمنت المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي، "موانع وشروط جديدة للترشح للانتخابات، كانت الغاية منها مزيد ترشيد الترشحات داخل المجالس المنتخبة، إلى جانب إيجاد الآليات وسن أحكام تحول دون ترشح ذوي الشبهة لعضوية هذه المجالس، وذلك دون المساس والتضييق في ممارسة الأفراد لحقهم الانتخابي الذي يكفله الدستور"، وفق نص البلاغ ذاته.

قد يهمك ايضا 

تأجيل جلسة عامة في مجلس نواب الشعب حول التونسيين بالخارج بطلب من الحكومة التونسية

الكتلة الديمقراطية تدعو لعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب التونسي