طالب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي «بتسليم نفسه للقضاء»، مؤكدا أن «هناك موانع قانونية وسياسية تحول دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، لكن بعض الموالين للنظام السابق عبروا أمس عن رفضهم لإقصاء نجل القذافي من المشهد السياسي، وذهبوا إلى أن صناديق الانتخاب «هي الفيصل، وقضية ترشحه باتت مطلباً شعبياً».

ونفى المشري خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «روسيا اليوم»، مساء أول من أمس، علمه بمكان وجود سيف القذافي، وقال إن «لديه معلومات غير رسمية تؤكد عدم وجوده بين عشيرته وأهله»، مشيراً إلى أن هناك عقبات قانونية كثيرة تمنعه من الممارسة السياسية، لكونه متهماً بكثير من الجرائم المنظورة أمام القضاء.

وأبدى المشري عدم اعترافه بقانون العفو العام، الصادر عن مجلس النواب عام 2015، والمتعلق برموز النظام السابق، لافتاً إلى أنه أطلع الجانب الروسي خلال زيارته لموسكو الأسبوع الحالي، على أن هناك ما يمنع من إدماج سيف القذافي في الحياة السياسية.

أقرأ ايضًا:

سلطات طرابلس تؤكد أن رئيس وزراء القذافي لا يزال سجينًا

وقال بهذا الخصوص إن «قانون العفو العام يثير جدلاً قانونياً حتى الآن لأن اتفاق الصخيرات، الموقع في المغرب، نص على أن كل القوانين التي أبرمت خلال النزاع يجب أن تعرض على لجنة قانونية مشتركة للبت فيها... وهذه اللجنة لم يتم تشكيلها حتى الآن». مضيفا أن «مجلسا النواب و(الرئاسي) لم يتعاونا، ولم يجيبا على الخطابات الرسمية حول ضرورة تشكيل هذه اللجنة، وبالتالي فالمحكمة العليا لا تعترف بقانون العفو... وكل السجناء ما زالوا غير مشمولين بأي عفو».

وأثارت تصريحات المشري موجة غضب وسط الداعمين لسيف القذافي، الذي تمكن مؤخراً عبر وسطاء من فتح قنوات مع الجانب الروسي، كما رد عدد من أعضاء مجلس النواب على جزئية عدم اعتراف رئيس مجلس الدولة بقانون العفو العام بالإشارة إلى أن هذه القوانين صدرت عن برلمان منتخب، في حين أن المشري «ينتمي إلى جسم غير شرعي، هو مجلس الدولة الاستشاري».

في السياق ذاته، استغرب الحراك الشعبي الليبي (مانديلا ليبيا) تصريحات المشري، وقال إن الإفراج عن سيف القذافي جرى بموجب إجراءات قانونية صحيحة لا تشوبها شائبة، لا من حيث الشكل أو الإجراءات، مشيراً إلى أن مجلس النواب في طبرق أصدر قوانين عدة، منها إلغاء العزل السياسي، وطبق على وزراء حاليين في حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً.

وتحدث الحراك الشعبي في بيان أمس عن تاريخ المشري داخل جماعة الإخوان وتساءل: «لماذا تصر جماعته على قبول جزء من قوانين البرلمان وترفض الآخر؟، فضلاً عن عدم قبولها مبدأ تداول السلطة بعد خسارتها انتخابات مجلس النواب». لافتا إلى أن «جميع فئات الشعب الليبي تؤيد هذه القوانين لأنها تريد دولة ديمقراطية مدنية، تتداول فيها السلطة وتسري فيها التنمية». وانتهى الحراك الشعبي إلى أن سيف الإسلام القذافي «يجري وساطات دائمة بين القبائل، بهدف التشجيع على السلم الأهلي، ولم الشمل وإعادة النسيج بين القبائل والمدن الليبية».

وعلى الرغم من إطلاق «كتيبة أبو بكر الصديق» الليبية، سراح سيف القذافي في 10 يونيو (حزيران) 2017، بموجب قانون العفو العام، فإن بعض السياسيين في البلاد يرون أن هذا القانون لا ينطبق على نجل القذافي.

واشترط المشري ضرورة أن يبرئ سيف ساحته أمام القضاء، وقال بهذا الخصوص: «لا نستطيع أن نقول فيه شيئا حتى يفصل القضاء في أمره... لكن أعتقد أن الدول التي شاركت في الحرب على ليبيا في 2011، و(الناتو)، لا يمكن أن تقبل بإعادة ابن القذافي بعد أن أزالت والده من الحكم».

وتطرق المشري في مقابلته إلى هانيبال القذافي، المحتجز في لبنان، وقال إن «مجلسه يسعى إلى الإفراج عنه، وإعادته إلى ليبيا»، وقال مدافعاً عنه: «هانبيال لم يحضر واقعة موسى الصدر لأنه كان حينها طفلاً صغيراً، ولا علاقة له بالقضية. ونحن لا نقر أخذ إنسان بجريرة آخر حتى لو كان والده، وقد طلبنا من روسيا التدخل لمساعدتنا في الأمر».

وتابع المشري موضحا: «تواصلنا مع مستشارين للرئيس اللبناني، ونفكر في الذهاب إلى لبنان والالتقاء برئيس مجلس النواب هناك، أو في أي مكان لإنهاء هذا الملف... وبعد إعادة هانيبال ينظر الليبيون في أمره، وإذا لم يكن مذنبا يطلق سراحه».

وقد يهمك ايضًا:

خالد المشري يُجدِّد دعوته للقاء رئيس مجلس النواب الليبي

رئيس مجلس الدولة الليبي يلتقي وزير الخارجية الفرنسية