رفض نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة ظهر الأربعاء، أكثر من 65 مقترحا لفصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك من جملة 114 فصل منها 23 فصلا تم سحبه من قبل جهة المبادرة، وأسقط النواب مقترحات لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان والمتعلقة أساسا بتعزيز دور الدولة في النهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره وتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من حجم تمويلاته الاستثمارية، للاستثمار في منظومات الانتاج الفلاحي فضلا عن فتح خطوط تمويل موسمية واحداث "صندوق الصحة الحيوانية " للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأمراض الحيوانية.

كما تعلقت المقترحات بإعفاء بعض المستلزمات والمدخلات من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية عند التوريد وخط لتمويل قروض موسمية في القطاع الفلاحي وتيسير تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما رفضت الجلسة العامة مقترحات الكتلة الديمقراطية والرامية، حسب رئيس الكتلة هشام العجبوني، الى توفير موارد إضافية للدولة. وتخص هذه المقترحات اساسا إخضاع فوائد رقاع الخزينة التي يقع تحقيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية الى الخصم من المورد بنسبة 35 بالمائة ومعلوم الاجازة على مستغلي المقاهي والحانات وكل المحلات التي تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان وايضا معلوم لفائدة ميزانية الدولة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين واعادة التأمين .

و اقترحت الكتلة الديمقراطية تنقيح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة او المزعجة علاوة على اعفاء الشعير العلفي من المعاليم الديوانية وإلغاء العمل بالإجراء المتعلق باخضاع مداخيل الايداعات باجل التي تفوق نسبة تاجيرها معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية وكذلك تأهيل مصالح الجباية المراجعة الجبائية.

وشملت المقترحات المرفوضة إضافة فصل يتعلق بالترخيص للبلديات في تسوية وضعية المحجوزات وايضا امتياز جبائي يتعلق باقتناء السيارة الاولى و حماية منظومات الانتاج الفلاحي الواحي واحداث صندوق للإصلاح التربوي والتشجيع على التشغيل

قد يهمك ايضا 

تونس تستضيف المحادثات السياسية الليبية المقبلة في تشرين الثاني المقبل

مكتب البرلمان يرفض سحب 3 مشاريع قوانين ويقرّ جلسة حوار مع الحكومة