منح البرلمان التونسي في وقت متأخر من ليل الاثنين ثقته لحكومة الرئيس يوسف الشاهد، بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيراً، من بينهم المالية والدفاع والداخلية، في إشارة قوية لدعم الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعهد بها الشاهد. وقال الشاهد إن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى 5% في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5% عام 2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

من جانبه، قال رئيس البرلمان، محمد الناصر، عقب التصويت، إن "هذه ثقة متجددة لرئيس الوزراء وحكومته التي نتمنى أن تعيد الأمل من جديد للتونسيين". وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان، بعد التعديل الوزاري الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي، بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020 مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام. كما كشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانوناً للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وتضمن التعديل الوزاري الموسع في تونس عودة وزراء بارزين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على الرغم من الجدل المستمر بشأن المصالحة الوطنية. وجاءت السمة الأبرز في التعديل الوزاري تولي المسؤول الأمني البارز، لطفي براهم، منصب وزير الداخلية خلفاً للوزير الأمني السابق الهادي مجدوب، في تعيين لقي تأييداً من الحزب الحاكم حركة "نداء تونس" والنقابات الأمنية. يذكر أن براهم شغل عدة مناصب أمنية خلال فترة حكم بن علي، وكان آخر منصب شغله آمراً لقوات الحرس الوطني.

وعاد وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي إلى المنصب نفسه، بعد أن كان شغله بين عامي 2011 و2013، وغادره آنذاك لخلافات مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي. إلا أن الزبيدي عرف أساساً كأحد وزراء بن علي، وقد شغل حقائب وزارية مختلفة خلال فترة حكمه، أبرزها وزيراً للصحة عام 2001 ووزيراً للبحث العلمي عام 2002.

وانتقد نعمان العش القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض، التركيبة الحكومية الجديدة، وقال إنها تضمنت رموزاً من النظام السابق، ولم يعد ينقصها سوى بن علي وعبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال، على حد قوله. وعين رئيس الحكومة يوسف الشاهد أيضاً رضا شلغوم وزيراً للمالية في عودة له للمنصب ذاته، بعد أن كان شغله قبل الثورة عام 2010، ثم في الحكومة المؤقتة الأولى بعد سقوط حكم بن علي عام 2011. وأصبح رضوان عيارة العضو السابق بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وزيراً للنقل فضلاً عن وجود نزيهة العبيدي، العضوة السابقة باللجنة المركزية لحزب التجمع على رأس وزارة المرأة. ودعي حاتم بن سالم، الدبلوماسي السابق وآخر وزير للتربية في نظام بن علي، ليشغل المنصب نفسه، الذي كان شاغراً منذ إقالة الوزير السابق ناجي جلول في أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من تحفظ جهات نقابية وأحزاب معارضة تجاه هذا التعيين.

وقال أحمد الرحموني، مدير المرصد التونسي لاستقلال القضاء، إن التحاق أعضاء من "التجمعيين" بحكومة الشاهد، بموجب التعديل الأخير، يجعل من تلك المجموعة أقلية كبيرة ومؤثرة ذات لون خاص وتاريخ مشترك في إطار حكومة متعددة تضم 28 وزيراً و15 كاتب دولة (منصب برتبة وزير). وقال علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية المشاركة في التحالف الحكومي: "لا يجب إطلاق الأحكام على الأشخاص بالجملة، بل يجب الحكم على كل شخص على حدة وحسب مدى انخراطه ضمن تونس الجديدة وقطعه مع الماضي".

وكان الشاهد قد عرض، في وقت سابق أمس، أهداف البرنامج الاقتصادي لحكومة الوحدة الوطنية في جلسة عامة بالبرلمان خصصت لنيل الثقة بشأن التعديل الوزاري الموسع. وكرر الشاهد أمام البرلمان الحديث عن "حكومة حرب"، قال إنها "ستواصل خوض المعارك نفسها: الحرب على الإرهاب، والحرب على الفساد، والحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي. وأضاف أن تعيين وزيرين جديدين للداخلية والدفاع يعزز قدرات بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب.

وأضاف أن "كثيراً من المؤشرات الاقتصادية تحسنت، متحدثاً عن زيادة الاستثمارات الخارجية بنسبة 7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017 وعن ارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 34 في المائة وانتعاش القطاع السياحي. لكنه شدد على أنه تحسن نسبي جزئي ولا يفترض بنا أن نكتفي به. الطريق ما زالت طويلة. وتحدث الشاهد وهو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس عن حكومة تحترم الوحدة الوطنية الضرورية من أجل البدء بإصلاحات وتعديلات كبيرة.

وشمل التعديل نحو نصف الحقائب الوزارية (13 حقيبة) إلى جانب 7 مناصب لكتاب دولة (منصب برتبة وزير) بعد نحو عام من تسلم الحكومة مهامها بهدف منح دفعة لأدائها. وحافظ التعديل الوزاري على التحالف الحكومي القائم أساساً على حزبي حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 وحزب حركة النهضة الإسلامية، الذي حل ثانياً، وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة.