عبرت رئاسة مجلس نواب الشعب، عن إدانتها الشديدة للاعتداء بالعنف المادي واللفظي والأحداث التي حصلت الإثنين 7 ديسمبر 2020، بالبرلمان، ودعت رئاسة المجلس، في بيان صدر على إثر عملية الإعتداء بالعنف على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية، جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار الى العنف وتهدئة الأوضاع.

وأذنت رئاسة البرلمان، في بيانها أنها أذنت بفتح تحقيق جدّي حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما دعت رئاسة البرلمان، النواب وجميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس وتؤكد ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية.

قد يهمك ايضا 

رئيس تونس يزور قطر بدعوة من الشيخ تميم بن حمد

تونس تشيد بدور الاتحاد الأوروبي في دعم انتقالها الديمقراطي