قرّر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، طارق الفتيتي، رفع أشغال الجلسة العامة المنعقدة، صباح الاثنين 7 ديسمبر 2020، بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، تبعا لأعمال عنف جرت بين النوّاب خارج قاعة الجلسة.

يذكر أنّ النوّاب قد انطلقوا منذ بداية الجلسة العامة، التي يحضرها وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، علي الكعلي، وكاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والإستثمار، خليل شطورو، في التصويت على فصول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2021 (من الفصل 1 جديد الى الفصل 8 جديد) الى ان تم ايقاف الجلسة.

قد يهمك ايضا 

حركة النهضة تدعو المحتجين إلى عدم تعطيل المؤسسات الحيويّة للدولة

المحكمة الابتدائية في تونس تكشف عن ملابسات مُخطّط للقيام بعملية متطرّفة