بعد مرور نحو أسبوع على منح البرلمان التونسي الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، لم يصدر أي قرار من الرئيس قيس سعيد بشأن أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.ويؤكد ذلك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ما زال متمسكا برفض هذا الأمر.وتعليقا على ذلك، أفاد محمد القوماني النائب عن "حركة النهضة" خلال لقاء مع إذاعة "موزاييك" يوم الاثنين، بوجود قلق من "أصدقاء تونس" حول الصراع القائم بين الرئاسات الثلاث، مشيرا إلى أن هذ الصراع يقدم صورة غير لائقة عن البلاد.

ونفى القوماني إمكانية استقالة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن ما يروج من إشاعات حول هذا الأمر هدفه إرباك المشيشي.وأكد أنه في حال إصرار الرئيس التونسي على عدم استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه فإنهم سيتسلمون مهامهم رغم ذلك، وهو ما يعني لجوء الائتلاف الحاكم إلى "تجاوز" رئيس الجمهورية.وتزامن تصريح القوماني مع تصريح مشابه لرئيس الحكومة هشام المشيشي، لمّح فيه إلى احتمال مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم رغم رفض سعيد أداءهم اليمين الدستوري أمامه.

وأوضح أكثر بقوله "نحن الآن في مسار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة وقت، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب وغير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم".من جهته، صرح عماد بوخريص رئيس هيئة مكافحة الفساد بأنه لا يمكن للوزراء الجدد التصريح بمكاسبهم أمام الهيئة (شرط لمباشرة مهامهم) ما لم يصدر أمر تسميتهم من قبل الرئيس التونسي، وهو ما يعيد الجدل حول قانونية مباشرة الوزراء لمهامهم دون أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي.

وينص الفصل 89 من الدستور على تسمية رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها فورا من قبل رئيس الجمهورية بعد نيلها ثقة البرلمان، ولكن الفصل المذكور ينطبق على الحكومة الجديدة ولا يشمل التعديل الوزاري.

قد يهمك ايضا :

قيس سعيّد يُعلم البرلمان التونسي بوجود خطأ في مراسلته المتعلّقة بنتائج التصويت

مراسلة ثانية من البرلمان التونسي إلى رئيس الجمهورية قبل أداء اليمين الدستورية