يناقش مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء مشروع قرار فرنسي، يدعو لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد كـ"مجرم حرب" على انتهاكات ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية" وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك استجابة للطلب الذي قدمته قبل يومين المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
وفيما لا تتوقّع المعارضة أي جديد على صعيد مجلس الأمن في ضوء التمسّك الروسي بـ"الفيتو" الذي يحول دون اتخاذ قرار قوي، يرى الائتلاف الوطني السوري المعارض أنّ "المجتمع الدولي كان يفترض أن يقوم بهذا التحرك قبل ذلك، لا سيّما في ظل تمادي النظام بجرائمه وصولا إلى استخدام السلاح الكيماوي إضافة إلى العمل على تمديد شرعيته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسيخصص اجتماع مجلس الأمن، الذي دعت إليه فرنسا، لمناقشة أعمال التعذيب والإعدام في سجون النظام السوري، ولا سيّما ما اصطلح على تسميته بتقرير "سيزار" الذي وثّق آلاف حالات المعتقلين في السجون السورية، وعدته الحكومة السورية «مسيّسا».