القاهرة ـ أكرم علي، صهيب ياسين أعلن نادي القضاة المصري برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاطعته للإشراف على الاستفتاء على الدستور، المقرر يوم 15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك في حضور الدكتور أحمد البرعي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، في مقر النادي، هذا وكانت قد أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر "تعليق جلساتها إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة، دون أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها"، وذلك تعقيبًا على محاصرة مبنى المحكمة من قبل المتظاهرين من مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي؛ مما منعهم من مزاولة عملهم، ومن جانبه أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال، وأكد الحزب علي رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بمافيها المحكمة الدستورية، فيما جدد الحزب في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة وأن بعض أفراد و مؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام السابق التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة، وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار اعتصام القوى المدنية الرافضة للإعلان الدستوري والمعارضة للرئيس مرسي في ميدان التحرير ، وأعلنت المنصة الرئيسة في ميدان التحرير، وفاة المتظاهر أحمد نجيب الذي أصيب في أحداث شارع محمد محمود الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته من مسجد عمر مكرم بعد صلاة العصر.
هذا وقد أعلن نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند مقاطعته للإشراف على الاستفتاء على الدستور، المقرر يوم 15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وذلك في حضور الدكتور أحمد البرعي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، في مقر النادي.
 كما قرر رؤساء أندية الأقاليم، خلال اجتماعهم، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وقال عضو غرفة عمليات نادي القضاة المستشار أحمد قناوي بخصوص متابعة تعليق العمل في المحاكم، "إن رؤساء الأندية القضائية قرروا مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، احتجاجا على الطريقة التي تم بها إقراره، وما تضمنه من نصوص تحد من استقلال السلطة القضائية وتنتقص من استقلالها، فضلا عن إصرار رئيس الجمهورية على تمسكه بالإعلان الدستوري الذي سبق وأن أصدره".
فيما قال الفقيه الدستوري، إبراهيم درويش خلال المؤتمر "إن الدستور الذي تم وضعه للاستفتاء عليه يوم 15 من الشهر الجاري، لا يصلح إلا أن يكون "كتاب قراءة للمرحلة الابتدائية".
و أضاف درويش والذي اتخذ قراره بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور، انتقادات حادة للدستور الجديد، مؤكداً أن الدساتير لا بد أن توضع بالإجماع، مشيرة إلى "إنهم في الدول الراقية لا يعترفون بالاستفتاءات، والجميع يعلمون حقيقة الأمور السياسية في مصر، خاصة عقب الثورة، ومن الذي ركب على الثورة".
وأكد درويش أن الأخطر هو تحصين قرارات الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير إلى جانب تحصين الجمعية التأسيسية"
هذا وكانت قد أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر "تعليق جلساتها إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة، دون أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها"، وذلك تعقيبًا على محاصرة مبنى المحكمة من قبل المتظاهرين من مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي؛ مما منعهم من مزاولة عملهم.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "لأنه وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2012 الذي وصفته المحكمة بأنه كان يومًا حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره.
وأشار البيان إلى أنه عندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر، لحضور جلستهم وإنه لدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشدًا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها ويتسلقون أسوارها ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم.
وأوضح البيان أن ما حدث حال دون دخول من وصل من القضاة نظرًا لما تهددهم من خطر على سلامتهم في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح.
وأضافت المحكمة أنها إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارساته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة هي التي قادت إلى هذه المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق.
وأعلنت أنه إيذاء ما تقدم؛ فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في، ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية.
وكان عدد كبير من المتظاهرين قد احتشدوا أمام مدخل المحكمة بعد تردد أنباء عن خروج المحامين بعد قرار المحكمة بتأجيل الجلسات لأجل غير مسمى، وقام عدد من المتظاهرين بتسلق أسوار المحكمة.
فيما أرسل النائب العام، المستشار طلعت عبد الله استبيانًا لجميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية لإبداء الرأي بشأن رغبتهم في المشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء من عدمه حتى يتسنى إعداد الكشوف الخاصة بهم حال موافقتهم.
وفي هذا الصدد صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة أن عددًا كبير جدًا من القضاة قد تفهم أن الأمر قد تبين لهم أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الإعلان الدستوري تتلخص في الإشراف على الاستفتاء على الدستور وسرعة إنجازة وبالتالي ينتج عن ذلك إلغاء الإعلان الدستوري مباشرة.
أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، علي حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال، وأكد الحزب علي رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بمافيها المحكمة الدستورية.
وجدد الحزب في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة وأن بعض أفراد و مؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام السابق التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة .
وعلى صعيد آخر أكد الحزب أن الممارسات الخاطئة قلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي وكذلك إصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية ، غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة و أن القضاء المصري بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان .
كما قال الحزب في بيانه "إن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص علي تماسكها واستقلالها".
وعلى الصعيد الميداني عززت قوات الأمن تواجدها أمام البوابة الرئيسية للمحكمة، فيما هاجم عدد من المتظاهرين نقيب المحامين سامح عاشور، وأحمد الزند رئيس نادي القضاة.
ورفض المتظاهرون ترك محيط المحكمة الدستورية وطالبوا بالدعوة لمليونية ضد قضاة المحكمة الدستورية.
وفي المقابل استمر اعتصام القوى المدنية الرافضة للإعلان الدستوري والمعارضة للرئيس مرسي في ميدان التحرير ، وأعلنت المنصة الرئيسة في ميدان التحرير، وفاة المتظاهر أحمد نجيب الذي أصيب في أحداث شارع محمد محمود الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته من مسجد عمر مكرم بعد صلاة العصر.
وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة المصرية لـ "العرب اليوم" إنه تم الإعلان رسميًا عن وفاة الشاب أحمد نجيب، والذي كان ميتًا إكلنيكيًا في مستشفى الهلال، جراء إصابته البالغة في الرأس خلال أحداث محمد محمود الأخيرة قبل أسبوع تقريبًا.
وأضاف  أن أحمد نجيب توفي في الساعات الأولى من صباح الأحد، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي عنه بعد التأكد من وفاته، لافتًا إلى أنه لا توجد أي حالات وفاة إكلنيكية أخرى بين مصابي الأحداث الأخيرة.
وكان نجيب يتلقى العلاج في غرفة العناية المركزة، وتوفى الأحد متأثرًا بجراحه، وتم تسليم الجثة إلى مشرحة زينهم، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.