تتواصل حلقات الفساد المالي الإداري "اضبط فساد"، لتحطّ اليوم في جنوب المملكة، وتحديداً في مدينة أبها في منطقة عسير، والتي كانت على موعد مع واقعة متشابكة؛ بدايتها رشوة، ونهايتها بلاغ احتيال، وعنوانها المزعوم كان "الواجب الوطني والاجتماعي".

وكشفت مصادر أن مسؤولاً في مجلس التنمية السياحية بعسير طلب من مواطن تقديم دعم لفعاليات الصيف، مقابل ترسية عقود إجارة لأراضي خاضعة لملكية وإشراف الأمانة؛ حيث قدّم المواطن ثلاث سيارات جديدة من نوع "هونداي" تحت ذريعة "المسوؤلية الاجتماعية والوطنية".

وبيّنت المصادر أن المتورطين داخل فرع الهيئة قاموا بنقل ملكية سيارتين من سيارات الدعم إلى مسؤول بمهرجان أبها كملكية خاصة، مشيرة إلى أن المتورطين بالفرع قاموا بمكافأة المواطن بالتوقيع معه على عقد إيجار أرض بجوار مطار أبها بمبلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي لمدة خمس سنوات، دون ترسية، وتسلّموا منه مبلغ مليون ونصف مليون.

ودخلت الأمانة بدورها على الخط، ووضعت يدها على الأرض، وأشعرت المواطن بالرجوع إلى من تم التعاقد معه، وقامت بطرح ذات الموقع كمزايدة ليتم تأجيره بمبلغ خمسة عشر مليون ريال لمدة خمس سنوات، هنا اضطرّ المواطن إلى تقديم بلاغ للمباحث الإدارية بذات الخصوص؛ بعدما وضع المتورطون داخل مجلس التنمية السياحية يدهم على المبلغ والسيارات. وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط مسؤول كبير بالمجلس، وتوجيهه بنقل ملكية السيارات بأسماء أشخاص يعملون معه، وتسلمه لمبلغ المليون ونصف المليون، وامتناعه عن إعادة المبلغ إلى المواطن.

ويدور الحديث الآن حول متنفذين في المنطقة يرتبطون بعلاقات قوية مع المسؤول الكبير؛ حيث يمنع هؤلاء المتنفذون إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بكامل تفاصيلها ووقائعها التي تؤكد وجود علاقة تبادل مصالح وإساءة استعمال سلطة، واستيلاء على أموال وأعيان بطريقة غير مشروعة.

يُذكر أن المواطن الذي قدّم مجموعة من السيارات كرشوة مقابل ترسية بعض العقود عليه ترسية مباشرة، يرى أن البلاغ الذي تقدّم به بعد انكشاف أمره واحتيال القائمين على مجلس التنمية عليه، يعدّ واجباً وطنياً واجتماعياً! وتحتفظ "سبق" بكل المستندات والإثباتات المتعلقة بالواقعة.