تخطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإنشاء مسار خاص بكفالة التمويل السياحي لضمان المشروعات السياحية، تقدّر بـ 1.5 مليار ريال، وذلك في أعقاب الهيئة، مؤخرًا، مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ملحق إضافي لمذكرة التعاون المبرمة بين الطرفين، لتنفيذ إحدى مبادرات التحول الوطني الخاصة بالهيئة (مبادرة ضمان التمويل)، والتي صدرت الموافقة الكريمة عليها من قبل مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على قيام برنامج كفالة بإنشاء مسار خاص لكفالة التمويل السياحي أمام البنوك التجارية لتسهيل الاستثمار ودعم وتحفيز المستثمرين في مشروعات قطاع السياحة والتراث الوطني الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي، الدكتور حمد السماعيل، أن ملحق مذكرة التعاون الموقعة مع برنامج كفالة، يهدف إلى قيام الجهة المختصة بتقديم الدعم المالي الإضافي لرأس مال البرنامج، ويصل إلى مبلغ 300 مليون ريال، لإنشاء مسار خاص بكفالة التمويل السياحي لضمان المشروعات السياحية، التي تقدر بـ1.5 مليار ريال، مضيفًا أن السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث إنها ستوفر عائدًا للدولة، وتوفر كذلك الكثير من فرص العمل للمواطنين، ومن المنتظر أن تشهد استثمارات عملاقة في تطوير الوجهات السياحية.

وأضاف السماعيل: تم الاتفاق بين الهيئة وبرنامج كفالة ليس فقط بلعب دور كفالة التمويل المالي فحسب، بل كشراكة في عدة مجالات منها التسويق والترويج للتعريف بمسار التمويل السياحي الجديد بالبرنامج لمستثمري قطاع السياحة، وكذلك المشاركة في تنظيم لقاءات ومعارض ومحاضرات تثقيفية خاصة بأفضل أساليب إدارة المنشآت السياحية والتراثية والمشكلات التي تواجهها وكيفية علاجها.

وأكد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تنمية وتطوير المنشآت السياحية والتراثية، ودعم القضايا المتعلقة بتحسين بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، تتضمن كل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمستثمري ومشروعات قطاع السياحة والتراث الوطني، لافتًا بأن رئيس الهيئة يولي التمويل السياحي جانبا كبيرا لهدف زيادة العرض السياحي من المنشآت ومرافق الإيواء السياحي ورفع مستوى وجودة الخدمات والمشروعات السياحية.

وأوضح مدير عام برنامج كفالة، المهندس أسامة المبارك، أن تعاون كفالة والهيئة سيمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية فرصًا إضافية للحصول على الخدمات التمويلية بضمان البرنامج، مؤكدًا حرص البرنامج على إيجاد حلول وموارد متعددة للمنشآت السياحية لرفع كفاءة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.