محطة الحافلات في مدينة سالونيك شمال اليونان (515 كيلومتراً شمال أثينا)، التي افتُتحت منذ عشر سنوات، باتت تشهد مشاكل اقتصادية، مثل نشاطات كثيرة تدعمها الحكومة اليونانية.وتوقفت المحطة عن العمل إلى أجل غير محدد، بسبب ندرة الدعم الحكومي، إذ أعلن المسؤولون فيها أن الأمر يتوقف على وصول الدفعة المرتقبة من أموال المساعدات الأوروبية والدولية.لكن المشكلة أعمق من مجرد وصول هذه الأموال، فهذه الخطوط البرية مترهلة، بسبب الأعداد الكبيرة من الموظفين فيها، والذين دخلوها لمصالح سياسية وانتخابية، وبات طردهم قضية تستدعي غضب النقابات العمالية وتظاهراتها.في المقابل، توقف بعض خطوط القطار عن العمل إلى مدن يونانية كثيرة، نتيجة ارتفاع كلفة تشغيلها والساعات الطويلة التي يستغرقها السفر في القطارات، التي لم تُحدّث. كما افتُتحت طرق اختصرت المسافات بين تلك المدن في شكل كبير، ما جعل السفر في القطار غير مجدٍ، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المحروقات بشدة.وباتت الدولة اليونانية، التي أجبرتها الأحزاب السياسية التي حكمتها خلال السنوات الثلاثين الماضية أن تلعب دور المانح الدائم لعشرات المصالح الحكومية، عاجزة عن الدفع بعد تكدس مئات الآلاف من الموظفين غير المنتجين في إدارات غير المنافسة. وتطرح هذه الجهات فكرة تخصيص هذه الإدارات لفتح باب المنافسة بين الشركات الخاصة، لكن الفكرة تلقى رداً عنيفاً من النقابات العمالية ومن أحزاب اليسار المؤيدة لها، تصل إلى حد التخوين وتسليم البلد للأيدي الأجنبية.وقال، التاجر في مجال السيارات والآليات الثقيلة الذي يسافر يومياً بين مناطق اليونان، إلياس ستيفانوس الذي يعرف خبايا كثيرة في المؤسسات اليونانية، «لا يعقل أن يدفع المسافر 37 يورو بين أثينا وسالونيك، فيما يدفع المسافرون من أثينا إلى ألبانيا المجاورة 40 يورو». وأشار إلى أن مكاتب البلديات والإدارات الحكومية «تزدحم بالموظفين الذين لا يؤدون أي عمل، فيما تكثر الشكاوى من النقص في الخدمات وسوء حال الطرق».وكان اليونانيون نظموا احتجاجات على ارتفاع الضرائب التي يدفعونها على الطرق العامة، إذ كان المحتجون يجبرون الموظفين على فتح الطرق لتعبر السيارات المسافرة مجاناً، كما كان مسافرون كثر يرفضون دفع الضرائب، لما يقولون إنه رداءة في مستوى إجراءات السلامة على الطرق السريعة.الغريب في الضرائب التي تدفعها اليونان على صيانة الطرق وتنفيذ أخرى، لا ينحصر في عدم جودتها بل يصل إلى حد الخطورة في بعض الحالات، إذ يدفع المسافرون أحياناً الضريبة مقدماً لتمويل طرق جديدة قيد الإنشاء.المواصلات العامة اليونانية تعدل خفضاً كلفة السفر والتنقل داخل المدن لبعض الفئات، مثل الطلاب والعسكريين وأبناء الأسر الكبيرة (4 أولاد فما فوق). لكن الحكومة تفكر مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، في تعديل هذه السياسة وتقليص دعمها لبعض هذه الفئات. وفي إطار تحديث بعض خدمات النقل، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة، تتيح مؤسسة القطارات للمسافرين شراء تذاكر رخيصة عبر الشبكة الإلكترونية، بشرط دفع الثمن بالبطاقة الائتمانية وحجز البطاقة قبل نحو أسبوعين من السفر، وتبلغ قيمة البطاقة المحجوزة إلكترونياً للسفر من أثينا إلى سالونيك نحو 8 يورو، فيما تبلغ في شباك الحجز 27 يورو.يحتاج قطاع النقل اليوناني إلى حركة إصلاح جريئة، لكن هذه الخطوة تخيف الحكومة لأنها ستضعف شعبيتها، إذ ستجعل آلاف الموظفين من دون عمل، وتدخل شركات خاصة في مجال المنافسة، وهو ما تضغط في اتجاهه الترويكا والدائنون، فيما ترفضه النقابات والأحزاب المعارضة، ما يبقي الحكومة خائفة ومترددة، خصوصاً أن هذه الخطوات تأكل من رصيدها الشعبي المتآكل أصلاً، وتجعلها عرضة لمزاج الناخبين الساخطين في الانتخابات المقبلة.