وصف تقرير اعلامي أن عام 2014 كان عام الضياع والتخبط للدراما السعودية مبينا أن معظم المسلسلات التي انتجت خلاله كانت رديئة وتحمل جرعة عالية من الابتذال .

وأوضح التقرير أن القائمين على الانتاج وتسويق المسلسل لم يعد يهمهم رأي الجمهور أو الصحافة او النقاد وقال إن ذهنية تجار الشنطة ومكاتب الخدمات العامة هي من تقود المشهد الدرامي، فلا فرق بين استقدام عامل آسيوي بالنسبة للمنتج السعودي أو استقدام مخرج، من الدرجة الثالثة  فلا يهم المنتج السعودي، وهو على الأغلب رجل مال الا الحصول على كعكة التعميد في التلفزيون المحلي أو حصة الإنتاج من هذه المحطة "الصديقة" أوتلك.

واشار التقرير الى ان دخول الشباب على خط الإنتاج، لم يغير شيئا في خط الدراما فالمسلسلات التي أخرجها أو أنتجها شباب سعودي في 2014، جذبت مشكلات سابقة، من الابتذال والفضائحية والبحث عن لفت انتباه الجمهور بأي شكل من الاشكال .

واعتبر التقرير إن إنتاج المسلسلات المحلية، ضرورة فنية ووطنية في آن، كونها انعكاسا ثقافيا وحضاريا للمجتمع، و تقديم النوعية الرديئة من المسلسلات السعودية لا يضر بالمجال الدرامي التلفزيوني وحسب، بل يشوه هذا الانعكاس، مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات حقيقية للخروج من هذا المأزق خاصا أن التلفزيون السعودي، توجه هذا العام لإنتاج أعمال درامية طويلة (90) حلقة، وهو يعلم مسبقاً مدى تنافسية هذه الأعمال وقدرتها على جذب الجمهور، سلفاً.

 وقال إن التلفزيون السعودي ، يحتاج الى اخذ مشورة مراقبين ومحللين للمشهد الدرامي، لتتبع التجارب الناجحة ومحاولة اللحاق بها، من اجل الخروج من النفق المسدود والخاسر اقتصادياً والرديء فنياً.

وهذا لن يحدث دون وضع دراسة استراتيجية واقعية، يفكر فيها التلفزيون في مصالحة وليس مصالح المنتجين ومؤسساتهم، لأن مصلحة الجمهور السعودي وإرضاءه هي الهدف الأسمى الذي نتفق عليه جميعاً.

وختم التقرير بالإشارة الى التطور الايجابي الذي حدث على صعيد الدراما عام 2014 على الرغم من الواقع الدرامي الردئ  وتمثّل في قرار قناة روتانا خليجية أخذ زمام المبادرة الإنتاجية وتحمل مسؤولية جودة ما ستعرض بعدم ترك إنتاج المسلسلات السعودية بيد المنتج السعودي الذي أثبت فشله الذريع.