كشف وزير الدولة في رئاسة الجمهورية السودانية مسؤول ملف السلام في دارفور الدكتور أمين حسن عمر وصول وفد من حركة "العدل والمساواة" إلى الخرطوم ودارفور خلال الأسبوعين المقبلين.  وأكد عمر في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حركة "التحرير والعدالة" الدكتور التيجاني سيسي عقب عودتهما، مساء الأربعاء، من العاصمة القطرية الدوحة أن الحكومة السودانية بصدد إكمال الترتيبات المطلوبة لانخراط "العدل والمساواة" في العملية السلمية، في أعقاب توقيعها الأيام الفائتة  على اتفاق سلام مع الحكومة في الدوحة وبرعاية قطرية. وأشاد عمر بجهود الحكومة القطرية وأدوارها في صنع عملية السلام، ومن ثم صنع الاستقرار من خلال التنمية في دارفور عبر مؤتمر المانحين. وقال الوزير السوداني إن التوصيات التي خرج بها مؤتمر المانحين والالتزامات المالية التي قطعتها الدول والجهات المشاركة ستكون في شكل منح وتمويل من البنوك وصناديق التنمية، واصفًا المؤتمر بـ "الناجح والجيد"، وأنه كان مناسبة لتجديد الدعم السياسي لوثيقة الدوحة الموقعة العام قبل الماضي للسلام في الإقليم، وأبان أن اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق أكدت في اجتماعها الخامس، الإثنين، في العاصمة القطرية أن تنفيذ السلام في دارفور يأتي عبر التنمية، مشيرًا إلى أن مستقبل دارفور سيكون أفضل مما كان عليه. وقال "إن الحاجات الأولى للبنيات الأساسية تقدر بحوالي 177 مليون دولار للشهور الستة الأولى". وأكد الدكتور التجاني السيسي في المؤتمر الصحافي أن مؤتمر المانحين يعد من أكبر المؤتمرات التي أوجدت دعمًا سياسيًا لدارفور، بالإضافة للدعم المادي في مشاريع، مؤكدًا أن تنسيقًا عاليًا سيتم للبدء في إنفاذ الالتزامات الواردة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة منافذ متمثلة في البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بالإضافة إلى الأمم المتحدة ستلعب دورًا مهمًا في تنفييذ مشروعات التنمية والإعمار في الإقليم. ووصف والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر ما شهدته الدوحة من حراك تمثل في توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة "العدل والمساواة" وانعقاد مؤتمر دولي للمانحين بأنه سيحقق تحولاً لصالح السلام في إقليم دارفور. وقال كبر في تصريحات إلى "العرب اليوم": إن الإقليم أقرب الآن إلى السلام الشامل، واستبعد أن يحدث نشاط الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة تأثيرا سالبًا، كما دعا هذه الحركات إلى الإسراع للانضمام للعملية السلمية، واللحاق بقطار السلام. وأكد وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين في بيان، الأربعاء، أمام البرلمان أن الحركات المسلحة في أضعف حالاتها، وأنها تقوم بعمليات النهب وقطع الطرق لتوفير الإمداد لعناصرها، وأعلن حسين أن الجيش سيقوم بعمليات واسعة ضد هذه الحركات التي انحصر نشاطها في مناطق معلومة في الإقليم. وقال الوزير حسين "إن التحسن في العلاقات مع جنوب السودان سيساعد الجيش السوداني على إنهاء التمرد في إقليم دارفور قريبًا".