أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، مصطفى بن جعفر، الإثنين، أن غالبية الكتل النيابية اتفقت على أن يكون موعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد، أواخر نيسان/أبريل المقبل، أما تاريخ المصادقة عليه فسيكون أواخر حزيران/يونيو. وقال مصطفى بن جعفر أن مقترحات الكتل تقاربت في تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، حيث يتجه البرلمان التونسي إلى إقرار  تاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدًا للإنتخابات التشريعية، على أن تكون الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ ديسمبر 2013. هذا، وقد أكد بن جعفر أن هيئة الانتخابات ستباشر أعمالها في الأسبوع الثالث من نيسان/أبريل المقبل، موضحًا أنه سيتم بحث قانون الانتخابات بعد المصادقة على الدستور. وفي شأن القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة، التي ستتولى الإشراف على القضاء، أكد بن جعفر أنه سيتم طرحه أواخر آذار/مارس الجاري.