تستضيف العاصمة الأردنية عمان غدا السبت اجتماعا لبحث ملف الاستيطان يضم وفدا فلسطينيا وآخر من المحكمة الجنائية الدولية وذلك بالتنسيق مع الجانب الأردني .. حسبما أفاد مسئول فلسطيني لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم الجمعة.

وقال المسئول الفلسطيني - الذي فضّل عدم كشف اسمه - إن "الوفد الدولي سيتدارس مع نظيره الفلسطيني الممثل في دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير هذا الملف المهمّ المقدم إلى الجنائية الدولية من أجل إقرار مدى أهليتهّ وقبوله كقضية لديهم"..مؤكدا جاهزية الجانب الفلسطيني منذ فترة طويلة في إعداده من خلال طواقم فنية محلية خبيرة بالتعاون مع فريق من خبراء القانون الدولي.

واعتبر أن الملف يمثل مساهمة دولة فلسطين بمختلف مكوناتها لتمكين مكتب الادعّاء العام للمحكمة من الاقتناع من ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وتسريع عملية إطلاق تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من جانبه.

وأوضح أن الملف يضمّ كل ماله علاقة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة، معززا بالمعلومات والبيانات والوثائق والخرائط والصور الجويّة والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة بشأنها التي تتضمن معلومات حول سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات قد صرح مؤخرا بأن المدعي العام في المحكمة سيطلب من مجلس القضاء الإفادة فيما إذا ما كان هناك أدلة تسمح بفتح قضايا أم لا حول الملفات الثلاثة التي رفعت سابقا إلى الجنائية الدولية والخاصة بالاستيطان والأسرى والعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وأكد على صواب توجه القيادة الفلسطينية نحو ميدان القانون الدولي من خلال "انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان (إبريل) وفتح تحقيق أولي وتقديم الملفات مما يؤشر على سير الأمور بشكل صحيح.

ونوه بأن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف الجنايات الدولية مهمتها التعاون مع الفصائل الأعضاء فيها ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والصحفيين والمحامين والأجهزة الأمنية واللجنة الفنية المشكلة من مئات القانونيين من الداخل والخارج، إضافة للجنة دولية جرى التعاقد معها لمراجعة الملفات.

جدير بالذكر أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس قد ارتفع مع بداية العام الحالي 2016 إلى حوالي 651 ألف مستوطن ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية.