دمشق _ سانا
وقعت وزارتا النفط والتنمية الإدارية اليوم على وثيقة مشروع الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة النفط والثروة المعدنية.
ويهدف مشروع التطوير الإداري في وزارة النفط إلى العمل على وضع إطار تحليلي وتنفيذي لآليات النهوض بالواقع الإداري والتنظيمي للوزارة وذلك بالاستجابة لمتطلبات الوزارة في تبسيط اللوائح والقوانين والقرارات الإدارية والمالية وآليات توحيد التعامل مع المواطنين إضافة إلى تطوير استخدام تقانات المعلومات وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل مشروع الإدارة الالكترونية بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة.
كما تهدف الخطة إلى اقتراح تحديث تشريعات العمل والعاملين لتتواكب مع طموحات وآفاق المرحلة المعاصرة وتطوير النظم والإجراءات وتنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد نظم إدارة وتحسين الأداء والإنتاجية لبناء قدرات العاملين وإعداد القيادا ت الإدارية إضافة إلى نشر المعرفة الإدارية ورفع مستوى الوعي بالتنمية الإدارية.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لعملية التنمية الإدارية وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادها لمرحلة إعادة تأهيل القطاع سواء لجهة بنيته التحتية أو لجهة إعادة دورة الإنتاج بأسرع وقت ممكن لافتا إلى أن عمليات الإصلاح الإداري قد تستغرق وقتا يطول أو يقصر ولا يخلو من صعوبات وعقبات مبديا استعداد الوزارة للعمل بكل امكانياتها والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية للوصول إلى تنمية ترقى لمستوى الطموح.
بدوره ذكر وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الفنية لتحليل الوضع الراهن في وزارة النفط ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات والوقوف عند رؤيتها الاستراتيجية ومتطلباتها العملية ليتم العمل على صياغة خطة التنمية الإدارية ووضع برنامج التنفيذ الزمني القائم على محورين أساسيين هما محور بناء القدرات ومحور التطوير الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأضاف إن لدى وزارة النفط والثروة المعدنية كوادر متميزة وخبرات إدارية مهمة بإمكانها أن تكون مولدة للمعرفة مبينا أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على تأطير هذه المعرفة وإعطاء المجال لتكون ناقلة لجميع كوادر وزارة النفط والجهات التابعة لها.
وتعتبر الخطة نشاطا مشتركا بين وزارتي النفط والثروة المعدنية والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة الخطة ضمن الإطار الزمني المحدد وتقديم كل الاستشارات والتدريب اللازم لتنفيذها بينما يترتب على وزارة النفط والثروة المعدنية ممثلة بوحدات التنمية الإدارية تنفيذ المشروع وتقديم تقرير دوري لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر.