كشفت بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، وجود تفاوت في كميات الصادرات النفطية العراقية المقدرة في موازنة عام 2015، مع متحقق فعلاً، مبينة أن ذلك "لن يؤثر" على حصول العراق على التمويل الدولي المرتقب طالما التزم في البرنامج المتفق عليه وآليات مراقبته".
وقال رئيس البعثة، كريستيان جوز، للصحفيين، بشأن التفاوت في كمية الصادرات النفطية العراقية بين المقدر منها في الموازنات الاتحادية والمتحقق فعلاً، إن "الصندوق لاحظ ذلك وقدم النصح للحكومة العراقية بشأنه وقد أخذت به".

وأضاف جوز، أن "الموازنة العراقية لعام 2015 المنصرم، قدرت الصادرات النفطية بثلاثة ملايين و300 ألف برميل يومياً، بسعر تصدير قدره ٥٦ دولاراً للبرميل، في حين أن المتحقق في تلك السنة كان ثلاثة ملايين برميل يومياً بسعر معدله ٤٨ دولاراً للبرميل"، مبيناً أن "الصندوق نصح السلطات العراقية بتقليص النفقات في ضوء انخفاض الواردات مقارنة بما هو مقدر في الموازنة حيث التزمت الأخيرة بذلك".

وأكد جوز، أن "الصندوق اتفق مع السلطات العراقية بشأن برنامج التمويل وآليات مراقبته في تشرين الثاني 2015 المنصرم، للمساعدة في التعامل مع انخفاض أسعار النفط"، عاداً أن "التنفيذ الناجح للبرنامج يمهد لإمكانية حصول العراق على التمويل الذي يحتاجه"، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، مظهر محمد صالح، أكد على جدية المجتمع الدولي في مساعدة العراق وتمكينه من مواجهة "الضائقة المالية" الحالية، وفي حين بيّن أن صندوق النقد الدولي يعتزم تأمين "مظلة مالية عالمية" للعراق من خلال إقراضه قرابة 16 مليار دولار، عد أن ذلك يدعم "مصادقة" بغداد ويشكل ضمانة تتيح للمجتمع المالي الدولي منحها المزيد من القروض الميسرة والمساعدات.

وكان صندوق النقد الدولي ، رجح في 30 آذار/مارس 2016، إمكانية الموافقة على إقراض العراق 15 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، خلال حزيران المقبل، وفي حين بين أنه سيقدم خمسة مليارات منها على أن تؤمن الباقي المؤسسات المالية الأخرى والمانحين، أكد أن العراق سيحصل على خمسة مليارات خلال العام 2016 الحالي، والباقي عند نهاية مدة الاتفاقية، وتوقع وزير المال، هوشيار زيباري، تلقي العراق معونات مالية من مانحين ومنظمات مالية قدرها ستة مليارات و400 مليون دولار خلال العام 2016 الحالي.
و أعلن العراقي في 13 كانون الثاني/يناير 2016، عن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2015، إلى 43 مليار خلال العام الحالي.