تستطيع المملكة توفير 300 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل بحلول عام 2030، وذلك بعد اكتمال تطبيق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاع النقل البري. وكشفت الإحصاءات الرسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو 23 % من إجمالي الطاقة في المملكة، حيث يستهلك أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة، نحو 811 ألف برميل من البنزين والديزل يوميًا، حيث تُعد المملكة من الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، لتسجل مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نموا سنويا مطّردا بلغ 2.7 %، ووصل إجمالي عدد السكان إلى نحو 30 مليون نسمة.

فيما تشير التقديرات إلى استمرار النمو السكاني خلال العقد القادم مع استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى تتسبب في زيادة هذا الاستهلاك، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، التي أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام، والنقل البري بشكل خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من 80 ألف كيلو متر.

وتشكل المركبات الخفيفة 82 %، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاما، فيما يتوقع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.860.000 برميل. وعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المنبثق عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة إلى تحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، التي بينت أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو مترًا لكل لتر وقود، مقارنة بنحو 13 كيلو مترًا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأميركية، و15 كيلومترًا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو مترًا لكل لتر وقود في أوروبا.

وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات وتطبيقها وإصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات.

كما جاء توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة"، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءًا من شهر يناير 2016.

ويستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 % سنويًا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو  12 كيلو مترًا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى (19) كيلو مترًا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.