توقع التقرير الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني الصادر اليوم السبت استقرار أسعار النفط عند حوالي 55 دولارا للبرميل في المتوسط  في 2015 و2016 قبل الارتفاع إلى 60.2 دولار للبرميل في عام 2017 مع انتهاء تخمة المعروض بشكل تدريجي.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن أسواق النفط ظلت متخمة بالمعروض منذ بداية عام 2014  وعندما فاق نمو المعروض نمو الطلب فقدت الأسواق التوازن  ما أدى إلى تراكم كبير للمخزون من النفط وانخفاض حاد في أسعاره.

وأشار التقرير إلى أن أسواق النفط  كغيرها من الأسواق الأخرى  تميل للتكيف والتخلص من فائض المعروض  حيث كان يتوقع أن يأتي تكيف الأسواق في شكل خفض المعروض من قبل منتجي النفط عالي التكلفة (وخصوصا في الولايات المتحدة)  وكذلك أن يأخذ شكل ارتفاع في الطلب نظرا لأن انخفاض الأسعار يشجع على زيادة الاستهلاك.

وتشيرأحدث البيانات إلى أن عملية التكيف جارية بالفعل  على الرغم من أنه ليس من المتوقع للسوق أن يتخلص من فوائض النفط حتى النصف الثاني من 2016.

وتميز إنتاج النفط في الولايات المتحدة بالصمود أمام انخفاض أسعار النفط  ولكنه بدا مؤخرا أقل صمودا مما كان يعتقد في السابق.

وتشير التقديرات الجديدة إلى أن الولايات المتحدة تضخ كميات من النفط أقل مما أعلن سابقا  فعلى سبيل المثال  كان الفرق في شهر يونيو حوالي 149 ألف برميل في اليوم.

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى تسارع وتيرة هبوط الإنتاج في المناطق السبع الأكثر إنتاجية  حيث من المستبعد أن تتعافى أنشطة الحفر على المدى القصير بسبب التخفيضات الكبيرة للإنفاق الرأسمالي.

ومن ثم فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط  الصخري الخفيف بحدود 0.4 مليون برميل في اليوم في الفترة من 2015 إلى 2016.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب الإضافي إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في 2015 ليصل إلى 1.7 مليون برميل في اليوم.

وتعزز الطلب أيضا بفعل موسم الشتاء البارد في أوروبا خلال الربع الأول من العام الحالي واستمرار الصين في شراء النفط الخام  على الرغم من تباطؤ اقتصادها والمشاكل التي تشهدها أسواقها المالية.

وأضاف التقرير أنه رغم النمو القوي للطلب ما زال متوقعا أن يظل المعروض في الأسواق أعلى من الطلب بواقع 1.5 مليون برميل في اليوم في 2015.

ويرى المحللون أنه من شأن النمو المتواصل للطلب في عام 2016 (1.2 مليون برميل في اليوم حسب آخر توقعات وكالة الطاقة الدولية) وخفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في أوبك (0.4 مليون برميل في اليوم  أغلبها من النفط الصخري الأمريكي) أن يعيد التوازن للسوق في النصف الثاني من عام 2016 غير أن احتمال زيادة الإنتاج من قبل أوبك بسبب رفع العقوبات الاقتصادية على إيران قد يؤخر إعادة التوازن للسوق حتى عام 2017.