أظهرت أسواق النفط العالمية خلال الفترة الماضية عدم وصولها لمستويات عالية من الرضا العام لدى العديد من الدول المنتجة للطاقة، في ظل بعض التحديات التي تواجهها هذه الدول نتيجة مستوى الأسعار السائدة وعدم استقرارها عند مستويات معينة، إلى جانب وجود حالة من الضبابية المتعلقة بكمية المعروض والإنتاج، الأمر الذي يتطلب وضع خطط كفيلة لانتعاش الأسعار الخاصة بمشتقات النفط والطاقة في الأسواق خلال العام الحالي 2017.

وبين التقرير الأسبوع لشركة نفط "الهلال"، أن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط إيجابية، وآخذة للارتفاع من مستوى 56 دولارا للبرميل إلى مستوى 60 و65 دولارا للبرميل خلال العام الجاري، رغم وجود عوامل متعددة ومؤثرات متداخلة بين المنتجين والمستهلكين تؤثر على قوة العرض والطلب والأسعار في الأسواق العالمية، وعلى الرغم من الفجوة بين أهداف المنتجين وطلبات المستهلكين، مشددة على الحاجة لوضع استراتيجيات خاصة لتنويع الإنتاج وزيادته لضمان نمو مؤشرات الاقتصاد في شتى ظروف الضعف أو الركود.

وأوضح أن للقضايا البيئية دورا متعاظما في التأثير على حجم وكمية الإنتاج، فهي تعد من المحركات الرئيسية لرسم خارطة الإنتاج والاستهلاك من مصادر الطاقة المختلفة، في الوقت الذي تتوقع فيه المصادر أن تسجل أسواق النفط مستويات إيجابية من التوازن خلال العام الحالي، وفي ظل وجود تنافس على زخم الاستثمار عند حدود الاستهلاك العالمي المتصاعد.

وأشار التقرير إلى أن أسواق النفط العالمية قد تواجه بعض الصعوبات للسيطرة على مستوى المعروض خلال العام الحالي 2017، ولكنها على الأرجح ستستمر في التوازن انطلاقا من المستوى والحراك المقبول الذي سجلته الأشهر الأخيرة من عام 2016.

ولفت إلى أن الدول المنتجة للنفط تسعى للسيطرة على مستويات جيدة لأسعار النفط من خلال خفض كمية المعروض بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، للحفاظ على مستوى الإنتاج بحدود 32.5 مليون برميل يومياً للدول الأعضاء في أوبك، في الوقت الذي يصعب فيه السيطرة على مستويات الإنتاج من خارج المنظمة، وسهولة تغطية العجز عند مستويات معينة، بسبب زيادة الإنتاج من النفط الصخري، خاصة إذا ما تحركت الأسعار السائدة حاليا نحو الأعلى.

وذكر التقرير أن الدول المنتجة للنفط لم تصل إلى مراحل متقدمة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ولم يعد باستطاعتها ضخ المزيد من الاستثمارات لاكتشاف مصادر جديدة للطاقة، حيث مازالت محتفظة بقدراتها الإنتاجية التي استثمرت فيها خلال فترات الانتعاش الماضية، الأمر الذي أدى إلى تراجع استثمارات المنتجين الذين تأثروا بهبوط الأسعار في عام 2016 بنسبة تقدر بـ 17%.

في المقابل فإن جميع المؤشرات والبيانات المتداولة تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى ارتفاع الجدوى الاستثمارية الإجمالية للدول المنتجة للنفط، وسيدفع بالعديد من شركات الطاقة إلى الاتجاه نحو تخفيض الاستثمارات أيضاً.

وتوقع التقرير استمرار التوازن بين قوة العرض والطلب في أسواق النفط خلال العام الحالي، في ضوء الاتفاق غير المسبوق بين الدول المنتجة داخل وخارج أوبك، خاصة أن هناك مؤشرات إيجابية على انحسار أو تسوية الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.
وتابع: "يعتمد تجاوز العقبات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي، وتحقيق قفزات ونتائج إيجابية ونوعية، على مستوى التعاون والتنسيق بين كبار المنتجين من داخل أوبك ومن خارجها".