قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنَّ بلاده ساهمت بنسبة مهمة في الشهرين الأولين من اتفاقية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج. وأضاف الفالح "لن نبقى كذلك للأبد، بل نتوقع مساهمة هامة من الآخرين، وسنقيم الوضع في مايو المقبل". 

وفي ديسمبر الماضي، نجحت دول منظمة "أوبك" و11 دولة خارجها في الاتفاق للمرة الأولى منذ العام 2001، على خفض إنتاجهما بـ1,2 مليون و 558 ألف برميل يوميًّا على التوالي، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع يناير الماضي. 

وصرَّح الوزير: "شهران وأسبوع مضت على اتفاقية خفض الإنتاج.. الأداء جيد بشكل عام في نسبة التزام دول أوبك وخارجهان ورغم ذلك هناك بعض المنتجين يحتاجون لفترة ليقرروا المشاركة في الاتفاقية". 

وتابع: "سنراقب المخزونات ونسبة الالتزام في الربع الثاني، وسنقرر كيف سنعمل جميعا.. بالطبع أوبك لن تفعل ذلك لوحدها ونتوقع مساهمة الدول خارج المنظمة للمساهمة في خفض الإنتاج". 

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إنَّ التزام دول "أوبك" باتفاق خفض إنتاج النفط، بلغ 140% في فبراير الماضي. وأضاف المرزوق - الذي يرأس لجنة مراقبة خفض الإنتاج، في تصريحات للصحفيين، على هامش حضوره جلسة للبرلمان الكويتي، أنَّ نسبة التزام المنتجين من خارج "أوبك" تتراوح بين 50 - 60%. 

وتهدف الدول المشاركة، من القرار إلى إعادة الاستقرار لأسواق وأسعار النفط الخام، بعد تراجع سعر البرميل من 120 دولارًا منتصف 2014، إلى حدود 27 دولارًا مطلع العام الماضي، قبل أن يصعد إلى 56 دولارًا بالمتوسط في الوقت الحالي. في سياق آخر، تطرَّق الفالح إلى طرح جزء من شركة "أرامكو"، للاكتتاب العام، وقال: "تقييم شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، سيفاجئ الجميع". 

وبرر الفالح ذلك بكون الشركة تتمتع بتكاليف منخفضة، وتدفقات نقدية عالية واحتياطيات قوية، وأضاف: "أي تقييمات حالية لشركة أرامكو من المحللين لا تستند على حقائق، وتبقى تكهنات لا يصلح التعليق عليها". وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من الشركة للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.