رفع السودان جزئيا الدعم عن الوقود والكهرباء، وذلك في إطار حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي.

وقال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، في مؤتمر صحفي مساء الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، "حزمة الإجراءات كانت ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد، وإذا لم نقم بهذه الإجراءات ستتضاعف مشكلة الوطن والمواطنين".

وتقرر زيادة سعر البنزين بنحو 30% للغالون، وزيادة سعر كيلوواط الكهرباء بـ 6 قروش عند تجاوز استهلاك الكهرباء 400 كيلوواط.

وتشمل الإصلاحات أيضا إجراءات تقشف في الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بشراء السيارات ونفقات سفر المسؤولين للخارج، إضافة إلى فرض قيود على استيراد اللحوم والأسماك.

وقالت الحكومة إنها ستحظر استيراد بعض السلع، ومنها اللحوم الحمراء والأسماك وزيادة الرسوم على بعض السلع المستوردة للحد من استيرادها. ولم تحدد الحكومة تلك السلع المستوردة.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 مما أفقد الخرطوم ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة.