أكد نائب وزير النفط، الدكتور سعي الشماسي، على اهتمام الوزارة ومساعيها المستمرة لحل الإشكاليات، وتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل في الوحدات النفطية التابعة للوزارة كافة، مشيدًا بدور شركة النفط في عدن والعاملين فيها وقيادتها السابقة، لا سيما خلال فترة الحرب الآخيرة وقيادة الشركة الحالية التي وصفها بـ"النشطة والمثابرة" من خلال متابعاتها لما فيه مصلحة الشركة والعاملين فيها .

وشدد الشامسي، على أهمية الشركة ودورها اليوم، ومساهمتها في استقرار العملية التموينية ل المشتقات النفطية في السوق المحلية، وفي إطار نطاق التموين الجغرافي للشركة، فضلًا عن أهميتها ودورها في تشديد الرقابة على محطات الوقود الخاصة، بما يساهم في القضاء على ظاهرة التلاعب أو احتكار الوقود من قبل بعض ضعاف النفوس وبشكل نهائي.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده  نائب وزير النفط، الأربعاء، في قاعة اجتماعات شركة النفط في عدن، في حضور  وكيل وزارة النفط والمعادن الدكتور عبدالسلام صالح حميد، ومشاركة قيادة الشركة ناصر مانع بن حدور، مدير عام الشركة في عدن، ونائبيه ومدراء الدوائر وعدد من كوادر الشركة.

وأوضح الشماسي، أن زيارته لمبنى الشركة يأتي في إطار الزيارات التفقدية والميدانية التي تقوم بها الوزارة تلك الايام لوحدات القطاع النفطي التابعه للوزارة في العاصمة عدن، والمتزامنه مع الجهود والترتيبات الجارية على قدم وساق لإنشاء وتأسيس وافتتاح ديوان عام الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف نائب الوزير، أنه من الأهمية بمكان أن يعلم الجميع بأن "زياراتنا تلك إنما تأتي في خضم جهود الوزارة لا سيما الأخيرة منها، لحل الإشكاليات التي كانت قائمة فيما بين شركة مصافي عدن وشركة النفط، بشأن الصلاحيات والمهام وأمورًا أخرى، بما فيها أسعار النفط والمشتقات النفطية، والتي نرى من الضروري تحريرها وفقًا لأسعار شراء كل شحنة يتم استيرادها، وبما يؤدي لتفادي الاجتهادات الحاصلة في الأسعار، ولا يدخل الشركة في خسائر خلال عملية البيع والتسويق للمنتجات النفطية"، متابعًا "أننا قد أنهينا تقريبًا الترتيبات لتنفيذ الآلية الخاصة بالتسعيرة، والتي سيتم البدء في تنفيذها اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل"،

ومن جانبه، بيَّن وكيل وزارة النفط، الدكتور عبدالسلام صالح حميد، خلال اللقاء، أن هناك مزيد من التفاصيل المتصلة بمحضر آلية تحديد اسعار المشتقات النفطية، والمتضمن التكاليف والهوامش من الأرباح لكل من شركة المصافي والنفط، واستحقاقات وزارة المال من الضرائب والصناديق، والذي سيتم العمل به عقب إقراره وبصورة نهائية من قبل الوزارة، والمصادقة عليه من قبل رئيس الوزراء، بهدف إزالة أوجه الخلاف بين الشركتين، وتأمين السوق بالمشتقات النفطية في أجواء يسودها التعاون والعمل المشترك.

ولفت حميد، إلى أن شركة النفط كانت قد واجهت خلال الفترة الماضية ضغوطات كبيرة، ستنتهي مع العمل بالآلية الجديدة التي تم وضعها في المحضر، والمانحة "مصافي عدن" هامش ربح محدد عن التكرير وعملية الاستيراد، بينما ستمنح "النفط" عمولتها عن قيمة البيع وتسويق المنتجات النفطية في السوق المحلية، وفقًا لما كان معمول به من سابق، وبحسب محضر الاتفاق المشترك مع كل من وزارة المال والنفط والمعادن .

ومن جهته، استعرض مدير عام شركة "النفط" في عدن، ناصر مانع بن حدور ، جهود الوزارة ممثلة في نائب الوزير ووكيله، منوهًا بأن تلك الجهود قد أسهمت وبشكل كبير في تذليل العديد من الصعوبات، ومطالبًا من جهة أخرى الوزارة بمساعدة الشركة في إنجاز المشاريع الاستثمارية الخاصة بها،بما يمكنها من إنجازها على النحو الأفضل وبجهود وتمويل ذاتي منها، وبما يمكنها بالتالي من الارتقاء بمستوى الأداء العام فيها وتحسين مستوى معيشة العاملين وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للناس .