كشفت مصادر في قطاعيّ النفط والشحن البحري، اليوم الإثنين، أنّه من المتوقّع أن ترتفع تكاليف شحن الوقود والنفط الخام من قطر بعد أن حظرت الإمارات العربية المتّحدة على السفن التّي توقفت في المرافئ القطرية من الرسو في الموانئ الإماراتية، وبعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر الأسبوع الماضي بعد اتهامها بدعم التطرّف، منعت الإمارات السفن التّي تحمل النفط القطري من دخول الموانئ البترولية الإماراتية، حيث سيؤثر ذلك سلبًا على سير العمليات اللوجيستية النمطية في قطاع النفط، وسيستخدم المشترون ناقلات الخام العملاقة القادرة على حمل مليونيّ برميل من النفط ويحمّلونها بما يصل إلى أربع شحنات مختلفة حجم الواحدة منها 500 ألف برميل لتحقيق تكاليف أوفر للشحن.

وأوضحت المصادر أنّ المشترين يقومون في الوقت الحالي بفصل الشحنات على سفن أصغر حجمًا تحمل مليون برميل للتحميل بشكل منفصل من قطر والإمارات، كما توقّع مصدران أن تزيد أسعار الشحن على الناقلات الأصغر إلى ما بين 75 و80 على المقياس العالمي (دابليو.إس) بفعل ارتفاع الطلب على تلك السفن، وتظهر بيانات شحن أنّ سي.إس.إس.إيه، ذراع الشحن التابعة لعملاق النفط الفرنسي توتال، وشركة إس.كاي إنرجي لتكرير النفط الكورية الجنوبية وبي.بي حجزت مؤقتًا أربع ناقلات من الطراز القادر على حمل مليون برميل لتحميل نفط ومكثفات في قطر والإمارات في النصف الثاني من شهر حزيران\يونيو الجاري بأسعار تتراوح بين 67.5 و68.5 على المقياس العالمي وهو صيغة تستخدم لحساب تكاليف الشحن، وقد صرّح أحد التجّار من سنغافورة أنّ: "العمليات في حالة ارتباك شديد، وبعض شركات التكرير تحتاج إلى إعادة ترتيب أو فصل شحناتها على ناقلات المليون برميل الأعلى تكلفة".

وأكدت المصادر أنّ الشركات ترتب أيضًا لتنفيذ عمليات نقل الشحنات الصغيرة من سفنها إلى ناقلات عملاقة في المياه قبالة صحار في سلطنة عمان التّي ظلّت محايدة في الصراع، يُشار إلى أنّ قطر تُعدّ أحد صغار منتجي النفط في الشرق الأوسط، لكن معظم إنتاجها الذي يزيد قليلا عن 600 ألف برميل يوميًا يتجه إلى آسيا، ومن بين شركاء قطر للبترول في أنشطة المنبع توتال وأوكسيدنتال بتروليوم.