أصدرت محكمة في نيجيريا حكما يوم الثلاثاء يمنع نقابات عمالية تمثل ملايين العمال من تنفيذ إضراب شامل عن العمل للاحتجاج على خطط الحكومة لزيادة أسعار البنزين بما يصل إلى 67 بالمئة.

وأعلنت النقابات الاسبوع الماضي إنها ستنفذ إضرابا لأجل غير محدد بدءا من يوم الاربعاء ما لم ترجع الحكومة عن قرارها إلغاء نظام مكلف لدعم الوقود ورفع أسعار البنزين لمساعدتها في التصدي لأسوأ أزمة اقتصادية تضرب نيجيريا في عقود.

وتأمل بأن تساعدها هذه الخطوة في تمويل واردات الوقود الضرورية بسبب إهمال مصافي التكرير في نيجيريا لسنوات.

وقضت المحكمة الصناعية النيجيرية بأن مؤتمر عمال نيجيريا ومؤتمر النقابات العمالية اللذين يمثلان ملايين العمال بالقطاعين العام والخاص لا يمكنهما المضي قدما في الاضراب.

وقال القاضي باباتوندي اديجومو في قراره الذي صدر يوم الثلاثاء "المدعون ممنوعون بموحب هذا من تنفيذ التهديد الذي ورد في بيانهم" مشيرا إلى خطر عصيان مدني.

وحاولت نيجيريا إنهاء دعم الوقود في عام 2012 بمضاعفة سعر البنزين بين ليلة وضحاها لكنها أعادت لاحقا بعض الدعم لانهاء موجة من الاضرابات الاحتجاجية التي نظمت في تحد لحكم قضائي آخر.

ومن المقرر أن تستأنف في وقت لاحق يوم الثلاثاء المحادثات بين النقابات ومسؤولين من الحكومة بهدف تفادي الاضراب.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمؤتمر عمال نيجيريا أو مؤتمر النقابات العمالية للحصول على تعقيب بشأن ما إذا كانا سيطيعان أحدث أمر قضائي أو ما إذا كانت المحادثات ستمضي قدما.