كشف المؤشر العالمي لقياس مدى رقابة الدولة على الموارد الطبيعية والذي يشرف عليه معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI)عن نقائص في أسلوب الرقابة التونسية على أنشطة التعدين، وبين المؤشر أن التقدم المحرز بشأن الإصلاحات منذ ثورة سنة 2011 محدود جدا بينما حقق قطاع النفط نتائج أفضل، ويرجع ذلك جزئيا إلى إفصاح الحكومة عن معلومات مهمة.

وأعطى مؤشر حوكمة الموارد سنة 2017 صناعة التعدين في تونسي نتيجة دون المتوسط وصلت إلى 46 من 100 نقطة، مما يضعها في المرتبة 48 بين 89 بلدًا في الترتيب الإجمالي.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار الحالي المُحيط بإنتاج النفط في بعض جهات الجنوب، فإن قطاع النفط والغاز في تونس يؤدي أداءً أفضل قليلا من التعدين، بنتيجة حوكمة إجمالية "ضعيف" حيث حصل على 56 نقطة من 100، مما يضعه في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 26 من بين 89 تقييمًا.

وعلى الرغم من أن دستور تونس ينص على ٲن "الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي" فإن ترجمة هذا النص إلى متطلبات محددة في مجال الشفافية وتحقيق القيمة لا يزال عملا قيد التنفيذ، ويفيد المؤشر بأنّ هناك إمكانية كبيرة للتحسّن في حوْكمةالصناعات الاستخراجية في تونس.

وخلال ندوة صحافية انتظمت في تونس لتقديم هذه النتائج، قال وسام الهاني، مدير برنامج تونس لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية: "بعد ثورة 2011 كانت هناك نية واضحة لتنفيذ عدد من الإصلاحات وبعث الدستور الجديد رسالة قوية من خلال اعتبار "الثروات الطبيعية ملكا للشعب التونسي"، وقد حدثت بعض التحركات المهمة من قِبل الحكومة لتحسين الحوْكمة الإجمالية في كلا القطاعين".​