أعلنت وزارة النفط والثروة والمعدنية في سورية عن نتائج أعمالها المحققة خلال النصف الأول لعام 2016. حيث شملت حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، حجم المستوردات النفطية، بالإضافة الى مبيعات المشتقات النفطية.

وتفيد أرقام الوزارة بأنها حققت ربحًا من مبيعات النفط المنتج محلياً، أما مستوردات النفط ومبيعاته المحلية فتشير إلى أرباح أكبر خلال ستة أشهر .وحسب أرقام الوزارة المعلنة بلغ الإنتاج المحلي من النفط حوالي (7,699) برميلا يومياً،  وبلغت مستوردات النفط الخام (1,687,502) طن متري وهو ما يعادل حوالي 12,2 مليون برميل، وبالمقارنة مع أسعار النفط العالمية نصل إلى قيمة فاتورة المستوردات، حيث بلغ وسطي سعر برميل النفط عالمياً خلال النصف الأول لعام 2016 حوالي 39$ للبرميل، وبناء عليه فإن إجمالي مستوردات سورية من النفط الخام تبلغ 475 مليون دولار عن الأشهر الستة الأولى من عام 2016.

ووفق ما أعلن فإن مبيعات النفط المكرر في المصافي السورية بلغت 302 مليار ل.س في حين بلغت مبيعات شركة المحروقات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي 383 مليار ل.س، وبالتالي فإن الحكومة حققت ربحاً بمقدار 81 مليار ل.س من خلال الفرق بين سعر تكلفة المنتجات المحلية، وسعر المستهلك، بينما يزداد الربح الحكومي بمقدار الضعف إذا قارنّا بين الكلف التي تتحملها الحكومة لاستيراد المشتقات النفطية والتكلفة التي يتحملها المواطن السوري لتأمين المشتقات النفطية وفق مستويات الأسعار المحلية.

فمستوردات سورية من النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي= 475 مليون دولار، وتعادل 223 مليار ل.س على أساس سعر صرف تمويل المستوردات 470 ليرة مقابل الدولار، وبالمقارنة مع مبيعات الحكومة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي خلال الفترة نفسها (383 مليار ل.س) فإن ربح الحكومة من بيع المشتقات النفطية حوالي 160 مليار ل.س مع العلم أن الرقم أكثر من ذلك كون الغاز المنزلي يتم إنتاجه محلياً ولا يدخل ضمن فاتورة المستوردات.

ولم تفوِّت الحكومة مناسبة إلا وذكَّرت السوريين بالمليارات التي تتحملها لدعم المشتقات النفطية والتي خصصت لها في موازنة 2016 مبلغاً وقدره 445 مليار ل.س، وبحجة ارتفاع التكاليف التي تتحملها رفعت أسعارها بنسبة 37% في شهر 6-2016، بينما الأرقام الحكومية، والأسعار العالمية للنفط مقارنة بالأسعار المحلية تفضي إلى نتيجة واحدة هي ربح الحكومة من بيع المشتقات النفطية مقابل رفع الكلف والأسعار على المستهلك والمنتج السوري، وأن مليارات الدعم الحكومي غير موجودة إلا على أوراق موازناتها فقط.