اتهم وزير النفط، عادل عبدالمهدي، ما سمّاه "مافيات" بالتدخل في جميع القطاعات الحيوية في العراق من بينها قطاع النفط، مؤكدًا أن هذه الشبكات المنظمة مستفيدة من طريقة توزيع النفط الداخلي، وأنها تعرقل أي قرار يتضارب مع مصالحها.

وذكر عبدالمهدي، في كلمة له خلال ندوة أقامها معهد التقدم للسياسات الإنمائية بعنوان "إعادة بناء شركة النفط الوطنية وأنماط الإنتاج النفطي"، بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد و النفط في بغداد، أن هناك شبكات داخلية يمكن أن نشبهها بشكل تقريبي بأنظمة المافيا تقتحم جميع القطاعات في العراق من بينها قطاع النفط، وأن هذا النظام يتحرك حتى وإن كانت هناك إجراءات أو خطوات لصالح الشعب من أجل الدفاع عن مصالحه الخاصة ويتغطى بشعارات عامة مختلفة.

وأشار وزير النفط إلى أن حال محاولة تغييرهذه الطريقة وتغيير سياسات الدعم ستكون هناك ردة الفعل من هذه الشبكات حتى وإن كانت تستهدف إعطاء المزيد من الدعم للطبقات الفقيرة وتحميل آخرين هذه التكلفة، وأنه عندما رفع سعر أسطوانة الغاز 1000 دينار شهريًا تتحمله العائلة، وأول جهة احتجت على القرار هي كتلة "ائتلاف المواطن"، وهذا مثال بسيط يدلل على صعوبة الإصلاحات مع القطاعات الإدارية وهذه المافيا.

وتابع أن مجموع العاملين في القطاع النفطي يتراوح بين 120 إلى 130 ألف شخص، ولا يتعدى 2% من نسبة القوى العاملة في العراق، وأن العاملين في القطاع يولدون أكثر من 70% من الناتج الوطني الإجمالي، مشددًا على ضرورة اعتماد الشركات على الأسس ومعايير إدارة المؤسسة الاقتصادية في العراق.

ولفت عبدالمهدي إلى أن ذلك النهج ينطوي على خلل كلير وينبغي تغييره، عازيًا  أسباب تردي الواقع الاقتصادي العراقي وتفشي الفساد إلى إدارة الوزارات للموسسة الاقتصادية.