استبعد محللون نفطيون عالميون تأثير عودة النفط الإيراني على مستوى أسعار البترول في الأسواق العالمية، معللين ذلك بأن قدرة إيران على الإنتاج بكميات تغير من قواعد اللعبة في مساقات أسعار النفط لن تتحقق في ظل عجز المنشآت النفطية الإيرانية المتهالكة منذ سنوات على الإنتاج بمعدلات تؤثر على حجم العرض في الأسواق النفطية وتشكل مسارات جديدة لمستوى أسعار النفط.

وأشار المحللون نقلا عن صحيفة  "الرياض" إلى أن إيران لن تكون قادرة على تصدير أي كمية إضافية من النفط الخام إلى الأسواق العالمية قبل عام 2016م وذلك بموجب الاتفاق الذي جرى بينها وبين القوى الغربية على خلفية برنامجها النووي وإخضاعها للشروط التي فرضت عليها لرفع العقوبات والسماح لها بتصدير النفط بصورة تدريجية وبحسب تنفيذها لهذه الشروط.

حيث نقلت نشرة "اويل ترند" عن محللين قولهم بأن إيران تأثرت بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها منذ عام 2012 بسبب برنامجها النووي، وهو ما أدى إلى هبوط صادراتها إلى النصف لتزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً مقابل 2.5 مليون برميل قبل 2012، مؤكدين أن الإنتاج الإيراني لن يكون قادراً على تجاوز ال700 ألف برميل يوميا العام المقبل، "ويحتاج لسنوات للعودة للمستويات السابقة، بسبب المصاعب المالية والتقنية التي تعاني منها صناعة النفط الإيرانية".

من جانبها أشارت "انيريجي كابتل" إلى أن أسواق الطاقة العالمية لم تلتفت إلى الصادرات النفطية الإيرانية في الوقت الحاضر ليقينها بأن الطريق طويل أمام إيران لتكسب ثقة المشترين ونيل حصة في السوق النفطية التي فقدتها منذ ثلاث سنوات، سيما وان هناك منافسين أقوياء في السوق مثل السعودية وروسيا وبعض دول الأوبك المؤثرين في المشهد النفطي.

إلى ذلك قللت "اويل اليرت" من احتمال قيام دول الأوبك بعقد مؤتمر طارئ من اجل مناقشة تدفق مزيد من النفط الإيراني إلى الأسواق ما قد يشكل ضغطا على الأسعار التي ما برحت تعاني من تدني معدلاتها منذ أكثر من أربع سنوات.