عرض الرئيس العراقي فؤاد معصوم، على الدول المنتجة والمصدرة للغاز اقتراحًا يتضمن توحيد أسعار الغاز وربط شبكة أنابيب إقليمية تشمل دول الخليج.

وفي كلمته خلال القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدر للغاز، التي انعقدت في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، اقترح معصوم توحيد مؤشرات تسعير الغاز بهدف الابتعاد تدريجيًا عن تقلبات أسعار النفط العالمية، مع ترتيب أولويات استخدام الغاز الطبيعي باتجاه استخدامات ذات القيمة المضافة وفي مقدمتها البتروكيمياويات والأسمدة.

كما اقترح تقديم بدائل الغاز الطبيعي في استخدامات الطاقة النووية والمتجددة وكذلك الغاز الطبيعي الصخري، مع تهيئة منظومة تصدير متطورة ومتفرعة إقليميًّا من خلال أنابيب متعددة الأطوال والقياس بين الدول الإقليمية المنتجة والمستهلك، تربط شبكات دول الخليج وبحر قزوين والبحر الأسود والمتوسط معًا ومنها إلى دول العالم الأخرى على أساس المصالح المشتركة مرورًا بالعراق لما يتمتع به من موقع جغرافي مناسب بين الدول المنتجة والمستهلكة.

ولدى العراق احتياطات من الغاز تبلغ 131 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويبلغ الاحتياط الإجمالي من الغاز المصاحب نحو 98 تريليون قدم مكعب، أما الاحتياط الإجمالي للغاز الحر فيبلغ نحو 33 تريليون قدم مكعب ويمثل نسبة 25% من احتياطات البلاد من الغاز، وبذلك يحتل العراق المرتبة الـ11 في العالم، ومن المؤمل أن يتقدم ترتيبه عندما يستكمل استكشافته الحالية التي تعطلت لعقود طويلة بسبب الحروب، وفقًا لمعصوم.

والعمل مستمر لتطوير حقول الغاز؛ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز المصاحب، ويتضمن ذلك الاستثمار الكامل ومعالجته لإنتاج الغاز الجاف والغاز السائل والبنزين والكبريت، ولذلك يعمل العراق على مد شبكة أنابيب الغاز وتوفير الخزانات ومحطات الضخ اللازمة، بحسب تصريحه.

ويمتلك العراق مشروعين مع إيران؛ الأول عبر محافظة نينوى وقد أنجز تقريبًا والآخر مع محافظة البصرة وتم الاتفاق عليه أخيرًا وكذلك المباحثات متواصلة مع الكويت والاردن للتعاون في مجال الغاز، وسط استمرار المساعي مع كل البلدان المجاورة.

هذا ويسعى العراق، وفقًا لمعصوم، لاستثمار وضعه الاقتصادي الجغرافي الاستراتيجي من أجل استقطاب الدول المنتجة والمستوردة للغاز الطبيعي، فالعراق مؤهل لأن يكون منفذًا وممرًا لدول كثيرة إذا تمت الاستفادة من كل الدراسات المقترحة في هذا المجال، مما يضفي إلى تدعيم التعاون الإقليمي الذي أصبح ضرورة وحاجة لكل بلد وكذلك لربط المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار والتقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والبشرية لبلدان المنطقة ودول العالم أجمع.

واختتم معصوم كلمته بالقول إن "تطوير التعاون والعمل المشترك يعزز خطواتنا في هذا الاتجاه ويحفظ مصالحنا ويسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار في السوق العالمية ويغذي اقتصاد دولنا بشكل عام".