خلال الفصل الأوّل من العام 2013، ظلّ نشاط الاقتصاد اللبناني يسجّل تباطؤاً واضحاً وسط انكماش مستمرّ للاستثمار الخاصّ ومناعة نسبيّة للاستهلاك الخاصّ، كما دلّت على ذلك معظم مؤشّرات القطاع الحقيقي. وقد ترافق هذا التباطؤ في الاقتصاد الحقيقي مع تقلّص تدفّقات الأموال الوافدة باتّجاه الاقتصاد الوطني، ما أدّى إلى نمو متواضع للمجاميع المصرفيّة بوجه عام. إذ نمت الودائع المصرفيّة بقيمة 1.2 مليار دولار في الشهرين الأوّلين من العام 2013، مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق. كما نمت التسليفات المصرفيّة بقيمة نصف مليار دولار في الشهرين الأوّلين من العام الحالي، أي ما يقارب نصف النمو المحقّق في الفترة المماثلة من العام 2012. في المقابل، لا تزال الظروف التشغيليّة للمصارف العاملة في لبنان صعبة إجمالاً، بحيث اتّسمت بضغوط على هوامش الفوائد وعلى الدخل من العمولات والإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى تزايد المؤونات، ما يعكس استمرار الضغوط السائدة على ربحيّة المصارف بشكل عام. في المقابل، لا يزال الأداء الاقتصادي الإقليمي عرضة لانعكاسات التأزّم السياسي الراهن. فالاقتصادات المجاورة تشهد نموّاً واهناً والنهوض الاقتصادي المنشود لا يزال عرضة للتداعيات المعاكسة، حيث أنّ طول الفترة السياسيّة الانتقاليّة يرخي بثقله على النشاط والنمو الاقتصادي. أمّا على الصعيد المصرفي الإقليمي، فلا تزال الظروف التشغيليّة صعبة، لا سيّما في البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقاليّة وحيث يتواجد بنك عوده. في المقابل، تشهد تركيّا، وهي سوق النشاط الجديدة لبنك عوده، نموّاً قويّاً في المجاميع المصرفيّة وظروفاً تشغيليّة إيجابيّة بشكل عام توفّر آفاقاً مستقبليّة واعدة للمجموعة. وفي هذا السياق، سجّل" بنك عوده " ش م ل  مجموعة عوده سرادار في الفصل الأوّل من العام 2013 نموّأً في موجوداته المجمّعة بنسبة 6.3%، أي ما يوازي 2 مليار دولار أميركي، ما رسّخ الموقع المميّز للمجموعة في الأسواق المحليّة والإقليميّة. ووصلت الأرباح الصافية لبنك عوده في الفصل الأوّل من العام 2013 إلى 85.5 مليون دولار أميركي، مسجّلة تراجعاً بنسبة 9.5% مقارنةً مع الفصل الأوّل من العام 2012، وقد تأتّى ذلك بشكل أساسي نتيجة المراحل الأولى لإطلاق المصرف التابع في تركيّا، الذي يتَبع إستراتجيّة نمو ذاتي ويهدف إلى أن يصبح لاعباً فاعلاً في القطاع المصرفي التركي.