أعلنت وكالة التصنيف الائتمانى الأميركية "موديز" استمرار "النظرة السلبية" إزاء نشاط قطاع البنوك الوطنية فى النمسا خلال فترة زمنية مستقبلية تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا وذلك فى أحدث تقييم تعلن عنه الوكالة حول تطور وضع المؤسسات المالية النمساوية. وأرجعت موديز السبب الرئيس فى استمرار النظرة السلبية إلى قطاع البنوك النمساوية خلال الفترة المقبلة إلى القروض المتعثرة للبنوك النمساوية فى دول أوروبا الوسطى والشرقية، لافتة إلى ارتفاع حجم القروض المتعثرة التى تواجه مشاكل فى عملية السداد خلال الفترة من 2008 إلى 2011 من 5% إلى 10.2%، موضحة أن وضع البنوك النمساوية يشابه إلى حد كبير وضع البنوك الأسبانية والإيطالية. كما سلطت وكالة موديز الضوء على الفارق فى حجم المخاطر بين الأنشطة التجارية للبنوك النمساوية على المستوى الوطنى داخل النمسا مقارنة بدول شرق ووسط أوروبا كاشفة النقاب عن تراوح حجم القروض التى تواجه تعثر فى عملية السداد داخل النمسا مابين 4% إلى 8% مقارنة بدول أوروبا الوسطى والشرقية التى يرتفع فيها حجم القروض المتعثرة إلى 15%. وعلى صعيد متصل، كشفت موديز النقاب عن دول أوروبا الشرقية التى تمثل صعوبات أمام قطاع البنوك النمساوية لافتة أن الوضع الأسوأ يوجد فى دولة كازاخستان حيث تواجه ثلث قيمة قروض البنوك النمساوية صعوبات فى السداد، فضلا عن وجود خطر آخر يتمثل فى احتمال عدم سداد أكثر من 20% من قيمة القروض الناجمة عن تعاملات البنوك النمساوية التجارية مع أوكرانيا وسلوفينيا، مع الإشارة إلى تدهور الأوضاع إلى الأسوأ فى كل من رومانيا والمجر.