نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ندوة حول قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الجديد "الفاتكا" وذلك مقره الرئيسي في أبوظبي. ناقشت الندوة التزامات الحكومات التي توقع اتفاقية "الفاتكا" مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومتطلبات القانون الأمريكي فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى .. فيما أوصى المتحدثون بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الأمريكية حسب النموذج الأول الذي اعتبروه أفضل خيار متاح للتعامل مع القانون المذكور. شارك في الندوة مسؤولون من وزارتي المالية والاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة ووزارة الخزانة الأمريكية والمصرف المركزي وكبار ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة بجانب ممثلي شركتي " باتن بوجز الأمريكية " المتخصصة في القانون ومقرها واشنطن دي سي و "ديلويت". وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في كلمته خلال الندوة ضرورة أن تقوم الجهات الرقابية في الدولة بتسهيل إجراءات الالتزام بالقانون الأمريكي ووضع تعليمات واضحة للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بما يتماشى ومتطلبات القانون المذكور.. مشيرا إلى أن الجهات المختصة في الدولة تبحث توقيع اتفاقية مع الحكومة الأمريكية للالتزام بقانون " الفاتكا ". من جانبه ثمن مارك مازر مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون السياسات الضريبية الدور الريادي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن قانون " الفاتكا " .. متطلعا إلى بدء المفاوضات بشأن توقيع اتفاقية بين الحكومتين لتطبيق الفاتكا بفعالية وكفاءة في دولة الإمارات.