أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، الجمعة،  إغلاق أبواب المصارف احتجاجًا على إقرار اللجان النيابيَّة المشتركة في مجلس النواب الزيادات الضريبيَّة لاسيما منها الودائع المصرفية.
وأوضحت جمعية المصارف، في بيان لها أنّ القرار جاء على إثر توصيات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة لاسيما اقتراح فرض ضريبة إضافية جديدة على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانيَّة.
واعتبر البيان أنّ الضريبة الإضافيّة المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة سيكون لها انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأعربت الجمعية عن رفضها القاطع للمقترح الضريبي الجديد "كونه سيزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين لاسيما الصغار منهم بحيث تنتفي إلى حد ما الغاية الاجتماعية الاقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب".
وأكّدت أنّ زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية ستؤدي حتمًا إلى زيادة الفوائد على القروض والسلف لاسيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر السلف الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني.