أكد محافظ بنك انكلترا المركزي سير ميرفين كينغ ان هناك مؤشرات قوية توحي ببداية تعافي الاقتصاد البريطاني من آثار الكساد محذرا في الوقت نفسه من عدم الافراط في التفاؤل لإمكانية عودة الأوضاع الاقتصادية الى ما قبل عام 2008. وقال كينغ في مقابلة تلفزيونية نقلت تفاصيلها صحيفة (دايلي تيلغراف) اليوم ان هناك زخما في كافة القطاعات الاقتصادية "يعزز الإنعاش الاقتصادي الذي بدأنا نشعر به منذ العام الماضي والذي سيكون اكثر وضوحا قبل نهاية العام الجاري". وأوضح أنه باستثناء تراجع نشاط قطاع البناء وتأثير توقف انتاج النفط في بحر الشمال خلال فترة الصيانة مع نهاية العام الماضي فإن الاقتصاد نجح في تحقيق نمو إيجابي بنسبة بلغت 5ر1 بالمئة. وأضاف ان التوقعات لهذا العام تشير الى تحقيق نمو لن يقل عن 2ر1 بالمئة مشيرا الى ان الحكومة اعتمدت كافة السياسات المناسبة لتحقيق التوازن الذي يسمح بتحريك الاقتصاد وتقليص البطالة فضلا عن زيادة حجم الصادرات للخارج. وحذر كينغ الذي تنتهي فترة ولايته شهر يونيو المقبل من التفاؤل المفرط بإمكانية عودة الاقتصاد الى تحقيق معدلات نمو عالية كالتي كان يسجلها قبل بداية الأزمة المالية العالمية 2008. وشدد على ان العودة الى معدلات النمو السابقة يحتاج الى موارد مالية ضخمة لزيادة قيمة الصادرات الى الخارج ودفع القطاع الصناعي بقوة علاوة على تمويل الاستثمارات في المشاريع الكبرى القادرة على خلق الثروة وامتصاص البطالة. وأضاف أنه بالرغم من التعافي المتوقع خلال العام الجاري فان الاقتصاد سيبقى بحاجة ايضا الى زيادة كبيرة في نفقات الدولة اضافة الى زيادة الإنفاق لدى المستهلكين موضحا ان الأوضاع الراهنة تحتم على المستهلك البريطاني اللجوء الى الادخار والتقليل من المصاريف في ظل الخوف من فقدان الوضائف. وينتظر البريطانيون خطاب وزير الخزانة جورج اوزبورن أمام نواب البرلمان الأربعاء المقبل ليحدد تفاصيل ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة والكشف عن خطة الحكومة للتعامل مع عجز الموازنة وارتفاع ديون القطاع العام.