أعلنت الحكومة المالطية اليوم أن بلادها تملك قطاعا مصرفيا "متينا ومستقرا" ، رافضة مجددا أي مقارنة بين الوضع في مالطا والوضع في قبرص. وقالت الحكومة في بيان لها إن "القطاع البنكي في مالطا متين ومستقر ، ومالطا انضمت إلى منطقة اليورو في 2008 لتعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي وللمساهمة في استقرار النظام الاقتصادي والمالي في مستوى منطقة اليورو". وأشار البيان إلى أن حجم القطاع البنكي في مالطا هو حاليا دون معدل منطقة اليورو بخلاف الوضع في قبرص التي طلب منها مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو في 25 مارس تقليص حجم القطاع البنكي فيها. وأضاف إن "مالطا مصنفة في المرتبة 14 بين 144 بلدا في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك لمتانة قطاعها المصرفي الذي يتمتع بـ "رسملة جيدة".