على الطريقة اللبنانية، نجحت المساعي في احتواء الأزمة بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وجمعية المصارف، في سابقة طرحت سلسلة من علامات الاستفهام حول ابعاد هذه "الخضة"، في وقت كانت فيه وكالة "ستاندارد اند بورز" ترفع تصنيف لبنان الائتماني من درجة سلبية إلى درجة مستقر (الخبر في مكان آخر).
ومن المؤكد أن يوم التوتر النيابي - المصرفي، تجاوز قطوعات صعبة، سيما بعدما كاد الصدام أن ينتقل إلى القضاء، وأن يحدث شرخاً يتعدى الأزمة الشخصية، ربما إلى أزمة وطنية.
وشكلت محطة المالية التي تمثلت باللقاء بين وزير المال علي حسن خليل المقرب من الرئيس برّي وجمعية المصارف بأقطابها الأساسيين، مناسبة لمراجعة الموقف على قاعدة "لا يفنى الذئب ولا يموت الغنم"، بمعنى ان تسهم جمعية المصارف بالمساهمة في حمل عبء تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وان تتوقف حملة المطاردة بينها وبين المجلس حرصاً على المناخات التي اشاعتها فرصة تأليف الحكومة ونجاح الخطة الأمنية في طرابلس وانتقالها الى البقاع ضمن مواكبة عربية ودولية تعتبر أن استقرار لبنان على صعده كافة خط أحمر.
وعليه، شهدت الأجواء انفراجات ساعدت اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت على مدى سبع ساعات على إنجاز مصادر تمويل السلسلة مع عدد من الإصلاحات وخلافات على مصادر التمويل والاصلاحات أيضاً، وهو الأمر الذي فرض "تعليمة" سرت في أوساط النواب وجعلتهم يلتزمون عدم تسريب اية معلومات.
ومع هذه المحصلة، بات على الرئيس برّي أن يتحين موعد الجلسة التشريعية التي ستناقش نقاط الاتفاق والخلاف بنداً بنداً من دون إسقاط خيار التصويت، وإن كانت المشاورات التي بدأها رئيس المجلس، بعدما وضعت الحرب مع المصارف اوزارها وبسرعة قياسية أيضاً، تتركز على ضمان عدم سقوط السلسلة أو مواد التمويل بما فيها الإصلاحات خلال المناقشات التي ربما تستغرق اكثر من جلسة، والمسألة، وفقاً لمصدر نيابي بارز، تتعلق بالقرار السياسي.
الا أن الثابت، انه من الصعب أن تأتي السلسلة على قياس مطالب هيئة التنسيق النقابية، في ضوء الملاحظات التي أدلى بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي احدثت صدمة وصحوة لدى النواب، وفقاً لما أبلغه النائب ياسين جابر لـ?"اللواء"، لا سيما وان الرئيس برّي شدّد على أهمية الاخذ بعين الاعتبار برؤية حاكم المركزي الذي شبهها "بالطبيب الذي اذا شخص المرض ووصف العلاج لا يجب ان تلعنه"، والكلام للنائب جابر الذي اضاف ان آلية العمل تتركز على اقرار السلسلة "برؤية واقعية تتضمن واردات لا ترهق المواطن ولا تؤذي الاقتصاد وتقر رزمة من الاصلاحات".