أظهر تقرير اقتصادي تراجع قروض المصارف 27 مليارا لأول مرة خلال العام الحالي بتأثير التمويل العقاري والأهلي.

وقال التقرير أن القروض المقدمة من المصارف العاملة في السعودية سجلت تراجعا خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو أول تراجع شهري خلال عام، لتبلغ 1.25 تريليون ريال خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقابل أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، والبالغة 1.28 تريليون ريال، متراجعة بنحو 27 مليار ريال، بنسبة 2 في المائة.

ورجح التقرير أن عاملين رئيسين وراء هذا التراجع، الأول بدء تطبيق لائحة التمويل العقاري في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث أكد مصرفيان كبيران قبل ثلاثة أسابيع، أن رفض طلبات التمويل العقاري تجاوزت 60 في المائة بعد اللائحة الجديدة.

أما العامل الثاني، تزامن اكتتاب البنك الأهلي التجاري مع شهر تشرين الأول (أكتوبر) "من 19 تشرين الأول (أكتوبر) حتى 2 تشرين الثاني (نوفمبر)"، حيث تم ضخ 310.7 مليار ريال في الاكتتاب "جزء كبير منها تسهيلات مصرفية"، ما دفع القروض في تشرين الأول (أكتوبر) لتسجيل مستوى قياسي، ومن ثم جاء تشرين الثاني (نوفمبر) لتراجع القروض، مقارنة بهذه المستويات القياسية.

وتشكل القروض العقارية 11 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة من المصارف في السعودية، فيما يتوقع التحليل تراجعا كبيرا في القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية، خلال الربع الرابع من العام الجاري في ظل المعطيات الحالية مع اللائحة الجديدة.

وبحسب أحدث بيانات للقروض العقارية في السعودية، بلغت القروض العقارية 140 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) 2014، فيما كان إجمالي القروض 1.24 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها. وتُمثل القروض العقارية الممنوحة للأفراد 63 في المائة من إجمالي التمويل العقاري بـ88.4 مليار ريال، فيما تعادل القروض العقارية للشركات 37 في المائة، بنحو 52 مليار ريال.

وتواصل القروض العقارية ارتفاعاتها المستمرة ربعيا منذ مطلع عام2010، حتى ارتفعت خلال الربع الثالث 2014، بنسبة 4 في المائة، ونحو ستة مليارات دولار مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، فيما قفزت بنسبة 31 في المائة، و33.5 مليار ريال مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، يُعد تراجع إجمالي قروض المصارف خلال نوفمبر الماضي هو الأول منذ كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، حينما بلغت 1120.8 مليار ريال، مقابل 1120.5 مليار ريال، بقيمة تراجع 307 مليون ريال، ونسبة تراجع طفيفة للغاية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد بدأت في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في تطبيق لائحة جديدة للتمويل العقاري، وحددت بها نسبة التمويل المستحق للمستهلك بمقدار 70 في المائة من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وبالتالي فإن المتمول يلتزم بدفع 30 في المائة من قيمة القرض مقدما.

وقال ثلاثة تنفيذيين كبار في ثلاثة مصارف محلية، أن هناك هبوطا كبيرا في حجم طلبات التمويل العقاري، بعد إقرار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري، مشيرين إلى أن نسبة رفض طلبات التمويل تجاوزت 60 في المائة. وقال المسؤولون المصرفيون، إن مسحا ميدانيا أجرته بعض المصارف للقدرة المالية للعملاء، اتضح من خلالها أن نسبة القادرين على الوفاء بهذا المتطلب ضعيفة، وأن المستفيد الأكبر منها هم "ملاك العقار" أو المقاولون الذين يستفيدون منها في إنهاء التشطيبات للفلل والعمائر التي يقوم ببنائها، أو توسيع قاعدة السوق السوداء للتمويل، التي يلجأ إليها طالبو التمويل لتوفير الـ 30 في المائة.

وبين المصرفيون أن تراجع حجم القروض العقارية التي تقدمها المصارف ضمن نشاط مبيعاتها، رفع مستوى المنافسة بين المصارف المحلية على أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، لكسب أكبر قدر من العملاء على هذا المنتج.