قال مصدر مصرفي مطلع إن البنوك العاملة في الإمارات تسلمت تعليمات من المصرف المركزي بخصوص ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع القانون الأميركي الجديد الخاص بالالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" الذي بدأ تطبيقه عالمياً في الأول من تموز/ يوليو الجاري بعد تأجيل بسبب بعض التعقيدات المتعلقة بـ"السرية المصرفية" والتي تحول دون تبليغ المعلومات المصرفية للعميل.

 وأشار المصدر إلى أن البنوك ستطلب من العملاء الجدد التوقيع على وثيقة تفيد بأن العميل ليس مواطناً أميركياً أو حاملاً للإقامة الدائمة أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء.

 ولفت المصدر إلى أنه لم يتم بعد توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بهذا الشأن وأن تطبيق "فاتكا" يشمل فقط تبليغ السلطات الأميركية ببيانات العملاء الأميركيين ولا يشمل التبليغ عن أي أصول أو ممتلكات أخرى.

 ولفت المصدر إلى أنه وفي حالة عدم امتثال البنك أو المؤسسة المالية بالإفصاح المطلوب سيواجه البنك أو المؤسسة المالية عقوبة جسيمة تتمثل في الحجز على 30% من أية مدفوعات لذلك البنك أو المؤسسة المالية وتأتي أهمية هذا القانون بالنسبة إلى أميركا في أنه سيساعدها في تحصيل الضرائب المستحقة على الأميركيين في الخارج والمقدرة بـ100 مليار دولار سنوياً.