أفاد تقرير عن «عودة الأرباح وتحسن الأداء في المصارف والقطاع المصرفي في منطقة الخليج»، بأن هناك «خطوط صدع» رئيسة تعيق عمليات تطوير القطاع المصرفي في المنطقة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات وحلول لتفادي هذه التحديات والتهديدات المتزايدة.وأوضح التقرير الذي أعدته شركة «أليكس بارتنرز» العالمية للخدمات الاستشارية، أن القطاع المصرفي الخليجي يسجل نمواً في الوقت الحالي، في ظل عدم الاستقرار في بيئة عمل الاقتصادات الضخمة والأخطار المحددة في القطاع، والتي باتت تتطلب إيجاد حلول لضمان استدامة ما يشهده القطاع من تزايد معدلات التنمية والربحية.ولفتت إلى أن عوامل الخطورة تتطلب تبنّي مؤشرات مضادة فعّالة من مديري المصارف، تبرز في مقدمها تعافي هوامش الفائدة في القطاع المصرفي، أي نسبة الفرق بين عائدات الفوائد التي تجنيها المصارف وما تصرفه من فوائد لدائنيها، وقيمة أصولها التي تجني هذه الفوائد، والتي يؤكد التقرير أنها تعافت نتيجة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية التي تحقق عائدات آمنة ومستقرة للمصارف، ما يشير إلى العلاقة الوثيقة بين أداء القطاع المصرفي وأسعار النفط العالمية. تنافسية عالمية وحضّ التقرير المصارف الخليجية الساعية إلى تحقيق نجاح وتنافسية عالمية، على ضرورة تعلّم معايشة ظروف مغايرة. وأشار إلى عمليات التمويل المنخفضة التي تقدمها المصارف الخليجية للقروض، والتي دعمها انسحاب مصارف غربية عدة عاملة في المنطقة وتوقف عن مَنح قروض، إضافة إلى تواجد سوق تعاملات مصرفية مالية ما زالت في مراحل تطوّرها المبكرة.وعدد التقرير عوامل خطرة أخرى مهمة، تشمل التباين الكبير بين قاعدة رأس المال الكبير في القطاع المصرفي الخليجي، ومعدلات التصنيف الائتماني المنخفضة نسبياً، والديون المعدومة للمصارف الخليجية في بعض الدول وما يناقضها من ممارسات منح قروض شخصية وقروض أعمال، بدعم حكومي، ما يؤدي إلى توزيع غير كفوء للأصول ويدعم تزايد الأخطار الافتراضية. تركيز على مناطق ولفتت «أليكس بارتنرز» إلى تركيز بعض المصارف الخليجية على عدد من المناطق الجغرافية المحددة، والدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ما قد يحدّ بقوة فرص تحقيق عائدات وثروات مستقبلية، داعية إياها إلى التوسّع في مناطق بعيدة من دول الخليج.وقال المدير في الشركة معدّ التقرير كلوديو سكاردوفي: يبقى بعض المصارف المحددة غارقاً في مستنقع ضعف السوق العقارية المحلية، والقلق حول جودة الأصول ومرحلة ما بعد فقاعة ازدهار العمليات الائتمانية. ومن الضروري لتلك المصارف النظر بجدية لعملية إجراء إعادة هيكلة في أقرب فرصة. وأضاف «يمكن تحقيق عائدات وأرباح أكبر في حال التعاطي مع هذه القضايا المثيرة للقلق في وقت واحد».وأوضح سكاردوفي أن عمليات تغيّر موازين القوى التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثرت في المشهد الاقتصادي في المنطقة، وساهمت في خلق الكثير من الفرص للمصارف الخليجية لاختيار التوقيت المناسب والاستراتيجية الأفضل لتحرير رؤوس الأموال المرتبطة بأسعار النفط.وأشار التقرير إلى «العصور الزمنية الثلاثة» للقطاع المصرفي الخليجي، التي بدأ ثالثها عام 2010، ويحضّر لـ»العصر ما قبل الماسي» للقطاع المصرفي الخليجي. مناقشة التحديات وأكد أن العوامل التي تؤدي للدخول في العصر الماسي لازدهار العمل المصرفي، تكمن في استعداد صّناع القرارات وإدارات المصارف، لمناقشة التحديات والبحث عن الحلول التي تساهم في بناء مرحلة جديدة للقطاع المصرفي الخليجي. وعدد أربعة أهداف استراتيجية، تشمل النظر لعمليات الاندماج كواقع يمكن تحقيقه عبر الاستحواذ والتكامل، أو عبر دمج الوحدات المشتركة في مهمات متساوية، وتنفيذ مزيد من عمليات التطوير التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مزيد من الكفاءة في العمل، ما يسمح بتزايد عمليات البيع وتبادل البضائع والخدمات لمجموعات أكبر من الأسواق والزبائن، وتصعيد وتيرة الإنتاجية عبر زيادة كمّية المخرجات المطلوبة والمحافظة على معدل المدخلات، وتبنّي الممارسات الإبداعية التي تقوم بتسخير مجالات تحقيق الربحية الحالية، وإيجاد مجالات ربح جديدة عبر مفاهيم الأعمال الجديدة.وأوضح سكاردوفي أن تغيّر موازين القوى عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعيد توزيع الثروات عبر مختلف البلدان والشركات والأفراد، ما سيؤدي إلى قيام المصارف بتبنّي خدمات جديدة لإدارة الثروات والاستثمارات، كما أن هنالك تغيرات طرأت على مشهد القوى الاقتصادية في المنطقة تعطي المصارف الخليجية مزيداً من الفرص لتتبنى التوقيت والاستراتيجية الصحيحتين لتوظيف رؤوس أموالها الحرّة وتلك الناتجة من الموارد النفطية.