أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية 2015 بمقدار 5ر6 مليار دولار ليصل إلى 8ر47 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة ب 3ر41 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014.
وأشار البنك المركزي - فى أحدث تقرير تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إلى انخفاض رصيد الدين الخارجي بكافة أجاله بنحو 3ر0 مليار دولار بمعدل 6ر0 % مقارنة 1ر48 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015

وأرجع المركزي الانخفاض إلى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بنحو 1ر0 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 2ر0 مليار دولار .
ولفت المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي ( متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 2ر3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2015 منها الأقساط المسددة نحو 8ر2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 4ر0 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13% فى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1ر12 % فى ديسمبر 2014.
وفى ذات السياق أفاد المركزي بارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 368ر2 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي منه 9ر89 % مستحق على الحكومة، و 7ر0 % على الهيئات العامة الاقتصادية و4ر9 % على بنك الاستثمار القومي .
وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 13ر2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 7ر258 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2015/2016 .

وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 9ر15 مليار جنيه بارتفاع بلغ 8ر4 مليار جنيه ، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 4ر222 مليار جنيه بانخفاض 5ر11 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون)
.