يدرس مصرف "دويتش بنك" الألماني نقل جزء كبير من عملياته من المملكة المتحدة اذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي ، مؤكدا على وجود تداعيات كبيرة محتملة في مدينة لندن قبل الخروج من التكتل الأوروبي.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن أكبر مصرف ألماني من حيث الأصول ، ويعمل به نحو 9 الاف شخص في المملكة المتحدة ، هو أول مصرف كبير يبدأ رسميا دراسة النتائج المترتبة على الاستفتاء البريطاني على عضوية الاتحاد الأوروبي ، والمقرر نهاية عام 2017.

وينظر المنافسون الى هذه الخطوة باعتبارها محاولة مبكرة للتأثير على الجدل السائد لصالح بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ، وتعتبر معظم المجموعات المصرفية والخدمات المالية الكبرى من أنصار بقاء بريطانيا في الاتحاد ، ومن المرجح أن يتحدثوا عن مخاطر الاستفتاء على القطاع المالي ، وهو نفس ما حدث عندما حذروا من نتيجة استفتاء استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة العام الماضي.

يأتي ذلك بعد أن قرر بنك "اتش اس بي سي" اجراء مراجعة حول نقل مقره من المملكة المتحدة بسبب الإجراءات الضريبية الجديدة في البلاد.

وأنشأ مصرف "دويتش بنك" مجموعة عمل ، تضم كبار المسؤولين التنفيذيين وخبراء في دراسة المخاطر المالية وفرق استقصاء لدراسة آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على تواجدها في البلاد.

وينظر فريق العمل - الذي يرفع تقريره الى مجلس الإدارة - في ما إذا كان من الأفضل نقل بعض الأنشطة إلى منطقة اليورو - على الأرجح إلى ألمانيا - في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعمل المصرف الألماني في المملكة المتحدة منذ عام 1873 ، ويتواجد جزء كبير من عملياته للاستثمار المصرفي في لندن ، اضافة الى فرع في برمنجهام.

وقال متحدث باسم المصرف إن العملاء تحدثوا الى الإدارة مؤخرا بحثا عن نصيحة بشأن العواقب المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتستضيف لندن أكثر من 250 مصرفا أجنبيا ، وكثير منهم وضع مركز عملياته الأوروبية في العاصمة البريطانية وحصل على جواز سفر تلقائي للعمل في جميع أنحاء الدول ال27 في السوق الأوروبية الموحدة والاستفادة بجميع الخدمات المالية.