توقع خبراء ماليون ومصرفيون استمرار الأداء المالي القوي الذي حققته البنوك الوطنية الإمارتية في النصف الأول من العام حتى نهاية العام الجاري، مع نمو محفظة القروض في القطاع بنسبة 10.8 ٪ في نهاية السنة المالية الحالية و10.3 ٪ بنهاية السنة المالية 2015.

وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"البيان الاقتصادي" أن النتائج التي حققها القطاع المصرفي في الدولة في النصف الأول من 2014 فاقت التوقعات مشيرين إلى نمو أرباح بنوك دبي بنسبة 40 ٪ وبنوك أبوظبي بنسبة 14 ٪ كان مدفوعاً بتحسن البيئة التشغيلية ودخل الفائدة وتراجع نسبة مخصصات القروض المتعثرة بفضل تحسّن نوعية الأصول. وتجاوزت أصول أكبر 9 بنوك إماراتية في النصف الأول من العام الجاري 1.56 تريليون بنمو 9 ٪، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الأصول 1.43 تريليون درهم.

وحذّروا في الوقت نفسه من العودة إلى المضاربة في سوق العقارات وزيادة مستوى مخاطر الائتمان في البنوك قد يؤثر سلبا على الأداء العام والثقة في القطاع المصرفي في الإمارات، لافتين إلى ضرورة وجود سياسات حذرة لإدارة المخاطر تواكب خطط النمو الكبيرة في البنوك، لأن افتقاد تلك السياسات قد يؤدي إلى حدوث ضعف في نوعية أصول القطاع في المستقبل.

وقال نيتيش بوجناغاروالا نائب رئيس البحوث في وكالة التصنيف الائتماني موديز إن النمو في أصول البنوك ونمو الأرباح الصافية لها خلال النصف الأول من 2014، كان مدفوعاً بتحسن دخل الفائدة وتراجع نسبة مخصصات القروض المتعثرة بفضل تحسّن نوعية الأصول. وأضاف: «على الرغم من ذلك النمو في الأصول، فقد تمكنت البنوك في الإمارات من المحافظة على مستويات متينة من رأس المال عند 16 ٪. ونتوقع أن تستمر البيئة التشغيلية، ومستويات النمو ونوعية الأصول في الأداء الإيجابي، داعمة في ذلك أداء ماليا قويا لبنوك الإمارات».

وحول أهم المؤثرات التي ستشكل ملامح خارطة القطاع المصرفي هذا العام، قال بوجناغاروالا إن هنالك 3 مؤثرات ستكون رئيسية خلال الشهور الثمانية عشر القادمة هي: أولاً تأثير اتفاقية بازل 3 – في حال تطبيقها – على خطط رأس المال ومستويات السيولة في البنوك، وثانياً : بدء عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وثالثاً البيئة الاقتصادية في الإمارات وما تتميز به من عناصر قوة تدعم النمو والثقة وبالتالي فهي دعم للنظام المصرفي.

وأضاف: «إن بدء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في إصدار السجلات الائتمانية لعملاء البنوك سيسهم بشكل كبير في تعزيز نوعية المعلومات المتوفرة عن المقترضين وهو ما سيدعم بالتالي نوعية القروض».

في المقابل قال خالد حوالدار كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن القطاع سيكون هذا العام في مواجهة بعض التحديات هي أولاً استمرار زيادة نشاط المضاربة في سوق العقارات قد يؤدي إلى حدوث فقاعات في أسعار الأصول العقارية وهو ما قد يؤثر سلبا على الأداء العام والثقة في القطاع المصرفي في الإمارات. وثانياً أن المشاريع السياحية والعقارية الحكومية التي أعلن عنها مؤخراً قد ترفع بشكل كبير حجم إقراض الوحدات الحكومية والشركات الكبرى، وهذا يعني زيادة مستوى مخاطر الائتمان في القطاع.

وأردف: «بالإشارة إلى ما تقدم، نعتقد أنه من الضروري وجود سياسات حذرة لإدارة المخاطر تواكب خطط النمو الكبيرة في القطاع، لأن افتقاد نلك السياسات قد يؤدي إلى حدوث ضعف في نوعية أصول القطاع في المستقبل.

من جانبه قال ياب مايير، مدير قسم أبحاث الأسهم في أرقام كابيتال إن نتائج القطاع المصرفي خلال الربع الثاني من العام الجاري فاقت توقعات الشركة. وأضاف: «سجل القطاع المصرفي الإماراتي نمواً في صافي الأرباح بنسبة 22.8 ٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري وهذا أعلى من توقعاتنا بنسبة 8.2 ٪، وذلك بعد تسجيله نمواً بنسبة 20.2 ٪ خلال الربع الأول من العام الجاري وهي أعلى من توقعاتنا بنسبة 9.4 ٪. كما نمت محفظة القروض بمعدل جيد عند 2.2 ٪ على أساس فصلي و8.2 ٪ على أساس سنوي، بعد نمو طفيف بنسبة 0.9 ٪ على أساس فصلي و10.1 ٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2014».

وتابع مايير إن النظرة المستقبلية تجاه القطاع المصرفي في الدولة لازالت إيجابية مدفوعة بنمو زخم الأعمال التجارية والعائدات القوية من الرسوم والعمولات وارتفاع الدخل من الاستثمارات العقارية بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المخاطر. وأضاف: «ستواصل المصارف الإماراتية تحقيق مستويات ربحية مرتفعة بفضل استمرار نمو الدخل المحقق من الرسوم، ولا سيما الدخل المحقق من الرسوم والعمولات وانخفاض تكلفة التمويل بالإضافة إلى عودة تكاليف المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية».

وأضاف مايير: «نؤكد نظرتنا الإيجابية كذلك حيال نشاط الإقراض في الإمارات، ونتوقع نمو محفظة القروض في القطاع بنسبة 10.8 ٪ مع نهاية السنة المالية 2014 و10.3 ٪ مع نهاية السنة المالية 2015، بعد تسجيل نمو بنسبة 10.5 ٪ في صافي قيمة القروض خلال السنة المالية 2013».

وأشار مايير إلى وجود ثلاثة تحديات تتمثل في الضغط على عوائد الأصول وانخفاض المكاسب الرأسمالية على السندات، بالإضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية (الرواتب والإيجارات).

وذكر أن « تكاليف المخاطر انخفضت بشكل مطرد من 204 نقاط أساس في السنة المالية 2009 إلى 140 نقطة أساس في السنة المالية 2013، بانخفاض مقداره 8 نقاط أساس مقارنة بالسنة المالية 2012، حيث حافظت البنوك على سياستها التحفظية وواصلت تجنيب المزيد من المخصصات العامة خلال السنة المالية 2013. ونتوقع استمرار دورة تخفيض المخصصات إلى أن تصل تكلفة المخاطر إلى 122 نقطة أساس مع نهاية السنة المالية 2014 و0.91 نقطة أساس في نهاية السنة المالية 2015».

من جانبه قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في البنك التجاري الدولي علي سلطان ركاض إن بنوك الإمارات شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في السيولة مدعومة بتحسن الظروف الاقتصادية ومشاعر المستثمرين الإيجابية التي من المتوقع أن تستمر على هذا الحال في المستقبل المنظور، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الفرص الجديدة بما يتضمن مشاريع جديدة في المجال التنموي والبنية التحتية والتي تعطي دفعاً للنمو.

وأضاف: «فيما تتنافس البنوك لتلبية احتياجات السوق، قامت العديد من البنوك المحلية بإعادة ضخ دماء جديدة في فرق عملها، وأصبحت قادرة على تقديم مستوى أعلى من التطور والتعقيد الماليين والمزيد من المنتجات المصممة خصيصا لتتناسب مع احتياجات العملاء، مما أدى إلى تبسيط العلاقة مع العملاء وتسهيل تقديم الخدمات لهم مع تطوير مفهوم العلاقة مع العميل بحيث يصبح البنك ليس مجرد ممول له بل مستشاراً وشريكا ومزود خدمة ، بالإضافة إلى أن قيام العديد من البنوك بتملك حصص في بنوك أخرى في الخارج ترتب عليه نمو قدرة البنوك المحلية على الوصول إلى فرص جذابة في مناطق جديدة ومما يؤدي أيضاً إلى نمو أصول هذه البنوك».

قال ياب مايير، مدير قسم أبحاث الأسهم في أرقام كابيتال: «لانزال متفائلين تجاه أداء أسهم المصارف في أسواق المال المحلية، ونتوقع نمو العائد على السهم بنسبة 15.2 % خلال نهاية السنة المالية 2014، و24.4 % خلال نهاية السنة المالية 2015، لا سيما بعد تحقيق نمو كبير في الأرباح الصافية على أساس سنوي بنسبة 22.8 % خلال الربع الثاني من العام الجاري و20.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري. وننظر بإيجابية أكبر إلى القطاع المصرفي بشكل عام.

621.7

621.7 مليار درهم إجمالي موجودات أكبر أربعة بنوك في دبي في النصف الأول من العام الجاري.

2.83

2.83 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي الوطني خلال النصف الأول من العام متصدراً البنوك الوطنية.

2.68

2.68 مليار درهم أرباح بنك الخليج الأول محافظاً على موقعه بالمركز الثاني في النصف الأول من 2014.

2.35

2.35 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني النصفية متصدراً بنوك دبي في ترتيب الأرباح النصفية.

81 ٪

1.34 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من العام الجاري بنمو كبير

بلغ 81 % تقريباً.

122

122 نقطة أساس توقعات وصول تكلفة المخاطر مع نهاية السنة المالية الحالية 2014.